لا يزال فرع مكتب الصناعة والتجارة في محافظة تعز يتأخر حتى يوم الجمعة، في إصدار كشف رسمي بتسعيرة اللحوم، في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار الصرف والسلع الغذائية الأساسية، ما أثار موجة من الاستغراب والقلق بين صفوف المواطنين.
وأكد عدد من سكان المدينة أن غياب الكشف التسعيري الرسمي يُعد خللاً كبيرًا في منظومة الرقابة التجارية، مشيرين إلى أن هذا الفراغ يُسهّل على بعض البائعين، لا سيما في محلات الجزارين، رفع أسعار اللحوم بشكل تعسفي، وفرض أسعار مبالغ فيها دون ضوابط أو رقابة فعّالة.
وأعرب المواطنون عن استيائهم من استمرار هذا التأخير غير المبرر، خصوصًا في ظل ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، والذي انعكس بشكل مباشر على تكلفة تموين الثروة الحيوانية، وبالتالي على سعر اللحوم في الأسواق.
وأشار متضررون إلى أن غياب التسعيرة الرسمية يُفقد المستهلك حقه في المعرفة والشفافية، ويُضعف من قدرته على المطالبة بحقوقه، فيما تظل الأسعار مرهونة لتقديرات البائعين الفردية، ما يفتح الباب واسعًا أمام الممارسات الاحتكارية والمضاربة.
وطالب المواطنون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الجهات المختصة، وعلى رأسها فرع مكتب الصناعة والتجارة بتعز، بسرعة إصدار قائمة تسعيرية رسمية وواضحة للحوم بأنواعها، تكون مُرتبطة بالواقع الاقتصادي، وتُراعي التغيرات في أسعار الأعلاف، والنقل، وتكاليف الإنتاج.
كما دعوا إلى تكثيف الحملات الرقابية الميدانية على محلات بيع اللحوم، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، من أجل ضبط الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن غياب التسعيرة الرسمية في ظل انهيار العملة وتقلبات السوق، يُعد إغفالاً خطيرًا من قبل الجهات المسؤولة، مشددين على أن التسعير الشفاف يُعد أداة أساسية لحماية الطبقة المتوسطة والفقيرة من تداعيات الأزمات الاقتصادية.
ودعا ناشطون إلى تفعيل الدور الرقابي للسلطة المحلية ووحدات الرقابة التجارية، وضرورة التنسيق مع التجار والمنتجين لتحديد أسعار عادلة تراعي مصلحة المنتج والمستهلك معًا، مشيرين إلى أن التدخل السريع من قبل المكتب المعني قد يُسهم في استقرار السوق ومنع الاحتكار.
ويأتي هذا التأخير في ظل مطالبات متزايدة بتحسين أداء الأجهزة الحكومية الخدمية، وتحقيق الشفافية في إدارة الأسواق، خاصة في قطاعات السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
