كشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية عن خطة طموحة تستهدف جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030، في إطار رؤيتها الاقتصادية الجديدة التي ستُعلن قبل نهاية العام الجاري. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان نتائج مبشرة للصادرات المصرية لليابان التي حققت نمواً ملحوظاً بنسبة 29% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025.
تضع هذه الأهداف الطموحة مصر في مقدمة الدول الساعية لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، خاصة مع استهداف الحكومة جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2025-2026 وحده.
أكد الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رئيس التمثيل التجاري، أن مصر تتبع استراتيجية محددة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية الدولية، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية لليابان سجلت قفزة استثنائية وصلت إلى 35 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
تشمل الخطة المصرية خمس سنوات من العمل المنهجي لاستهداف القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية واضحة. تتصدر هذه القطاعات الزراعة والمنتجات الغذائية، خاصة الفواكه والخضروات والمنتجات الغذائية المصنعة، التي تلقى اهتماماً متزايداً من شركات يابانية كبرى مثل "ماروبيني" و"إيتوتشو".
لا تقتصر الفرص الاستثمارية على القطاع الزراعي فحسب، بل تمتد لتشمل قطاع المنسوجات والملابس، حيث تسعى مصر لتوفير بدائل طبيعية وعضوية للمنسوجات المستوردة، خاصة مع اهتمام شركات عالمية مثل "فاست ريتيلينغ – يونيكلو" و"توراي إندستريز" بهذا المجال. كما تركز الخطة على قطاعات الصناعة والمكونات الهندسية، والصناعات الطبية والصيدلانية، وصناعة السيارات وقطع الغيار، والصناعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
رابط تويتر
يحتل قطاع الطاقة المتجددة مكانة خاصة في الاستراتيجية المصرية، خاصة مع تزايد الطلب الياباني على الطاقة النظيفة. تمثل مصر وجهة واعدة للاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح، مما يفتح المجال أمام جذب شركات عملاقة مثل "ميتسوبيشي" و"سوفت بنك" للاستثمار في السوق المصري.
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تطوراً ملحوظاً، حيث تقدمت اليابان من المرتبة 27 إلى المرتبة 26 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، بقيمة استثمارات تبلغ نحو 344 مليون دولار أمريكي حتى نهاية يونيو 2024. هذا التحسن يعكس نجاح الجهود المصرية في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين اليابانيين.
تعتمد الاستراتيجية المصرية على خطة تنفيذية محكمة تمتد لخمس سنوات، مقسمة إلى ثلاث مراحل زمنية تشمل المدى القصير والمتوسط والطويل، مع تحديد أهداف قابلة للقياس في كل مرحلة. هذا التخطيط المنهجي يهدف إلى ضمان تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الدوليين.
تستفيد مصر من علاقاتها التاريخية المتميزة مع اليابان، والتي تمتد لعدة عقود وتشمل مجالات متنوعة من التجارة والاستثمار والبنية التحتية. بلغت القيمة الإجمالية للمنح اليابانية وبرامج التعاون الفني منذ بداية العلاقات الثنائية نحو 2.4 مليار دولار، فيما وصل التمويل الميسر لمصر حوالي 7.2 مليار دولار، موزعة على قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والكهرباء والنقل والتعليم والرعاية الصحية.
أشار اقرأ أيضاً تقرير حديث إلى أن توقعات النمو الاقتصادي المصري للسنة المالية 2025-2026 تصل إلى 4.5% وفقاً للحكومة المصرية، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 4.1% خلال نفس الفترة.
تدعم اليابان حالياً ما يقرب من 18 مشروعاً تنموياً في مصر تتماشى مع جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. هذا التعاون يشمل مختلف القطاعات الحيوية التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
تأتي هذه الخطة الطموحة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يرتكز على ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع الحفاظ على تحرير العملة المحلية بالتعاون مع اقتصاد الشرق مع بلومبرغ والمؤسسات المالية الدولية.
