رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها إليها سلطة بورتسودان، مؤكدة أن هذه الاتهامات "باطلة" وأن السلطة ذاتها "غير شرعية" ولا تمثل الحكومة الشرعية للسودان.
وصدر عن وزارة الخارجية الإماراتية بيان رسمي أمس الثلاثاء، نددت فيه بشدة بالمزاعم السودانية التي تدعي تورط أبوظبي في النزاع الدائر بالسودان من خلال دعم جهات مسلحة. ووصفت الوزارة هذه الادعاءات بأنها "مناورات إعلامية هزيلة" تهدف لتشتيت الانتباه عن المسؤولية المباشرة لسلطة بورتسودان في إطالة أمد الحرب الأهلية.
وأكدت الخارجية الإماراتية أن الآليات الدولية المختصة سبق وبرأت الإمارات من هذه الاتهامات، مشيرة إلى قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي رفض الدعوى المقدمة من سلطة بورتسودان ضد دولة الإمارات. كما استندت إلى بيان التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان الصادر في 17 أبريل 2025، والذي لم يتضمن أي استنتاجات أو أدلة ضد الدولة.
وشددت أبوظبي على أن ما يُطلق عليه "سلطة بورتسودان" لا يحمل الشرعية اللازمة لتمثيل الحكومة السودانية أو التعبير عن إرادة الشعب السوداني. ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم عملية سياسية يقودها المدنيون، بعيداً عن هيمنة أي من الطرفين المتصارعين في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، حيث كان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد أعلن سابقاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات واعتبارها "دولة عدوان"، مع سحب السفارة والقنصلية العامة من أبوظبي.
وأوضحت الخارجية الإماراتية أن هذه الادعاءات المتكررة تهدف إلى عرقلة مسار السلام والتنصل من الالتزامات الأخلاقية والقانونية تجاه إنهاء النزاع. وجددت التزامها الكامل بدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
ويُذكر أن الحرب الأهلية في السودان قد امتدت لأكثر من عامين، مما تسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، فيما تستمر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل شامل ومستدام ينهي هذه الحرب المدمرة.
