أعلنت هيئة التأمين عن مقترح لإلغاء النموذج الإلزامي للإفصاح الطبي، الأمر الذي من المتوقع أن يحدث تغييرات جوهرية لأصحاب العمل. يأتي هذا التغيير كجزء من مشروع تعديل المادة الرابعة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي، حيث كان النموذج الإلزامي يضع عبئاً كبيراً على كاهل أصحاب العمل فيما يخص تقديم الوثائق لشركات التأمين.
تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مرونة السوق وتسهيل عملية تقديم التغطيات التأمينية وتسوية المطالبات. يهدف التعديل إلى تحقيق استقرار ونمو في قطاع التأمين، مع تعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المؤمن لهم.
مدة الاستطلاع ومشاركة الجهات المعنية تشكل جزءًا حيويًا من الشروع حيث تطلب الهيئة التعليقات من شركات التأمين والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المتخصصين الصحيين والجمهور العام. وبينما قد يشعر بعض أصحاب العمل بالارتياح لتخفيف الأعباء الإدارية عنهم، يبقى السؤال حول كيفية جمع شركات التأمين المعلومات الضرورية.
يمثل إلغاء النموذج الإلزامي تحولاً نحو سياسات أكثر مرونة وقابلة للتطبيق العملي. وهذا ليس فقط تحسيناً لكفاءة الإجراءات، بل أيضًا خطوة نحو تعزيز الشفافية والعدالة، مما يزيد من ثقة السوق في قطاع التأمين ويدعم البيئة التنافسية المنصفة. لذا، فإن هذه الخطوة تشير إلى اتجاه جديد في تنظيم سوق التأمين يهدف إلى تسهيل الأعمال وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
