حذر الخبير الاقتصادي بسام أحمد البرق من أزمة اقتصادية خانقة تلوح في الأفق باليمن، مشيرًا إلى وجود تمرد واضح لمؤسسات الدولة على البنك المركزي في عدن مما ينذر بتدهور كبير في سوق الصرف.
هذا التحذير جاء ضمن تصريحات أدلى بها البرق، والتي أشار فيها إلى أن غياب الرقابة الحكومية وانتشار الفساد يدفعان بالسوق إلى حدود كارثية.
وفقًا للخبير، فإن الوضع الحالي يتميز بعدم توريد أكثر من ثلاثة أرباع إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، مع وجود دعم غير معلن من بعض الجهات العسكرية وأعضاء من مجلس القيادة الرئاسي لهذا التمرد المالي.
هذه المؤسسات، المتجاوز عددها المائة والأربعين جهة، تتحكم بمليارات الريالات اليمنية يوميًا.
في هذا السياق، يتوقع البرق أن ترتفع قيمة الدولار بشكل غير مسبوق إذا لم تتخذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع. ويفتح الباب أمام خيارين كلاهما صعب: إما انهيار اقتصادي يترك الموظفين بلا رواتب، أو ضخ عملة جديدة في السوق مما سيتسبب بانفجار تضخمي.
وعلى الرغم من الإجراءات العملية التي اتخذها البنك بإيقاف بعض شركات الصرافة بمنع نشاطها، إلا أن تلك الإجراءات لم تُنفذ فعليًا بسبب حماية تقدمها مراكز قوى. ه
ذا الوضع يقود كبار التجار إلى تسعير منتجاتهم بعملة الريال السعودي بدلاً من اليمني، في خطوة تعكس أزمة ثقة متفاقمة.
حذر البرق من الفرح المؤقت بانخفاض سعر الصرف الحالي، مشددًا على أنه ليس إلا خدعة من قبل المتلاعبين بالسوق الذين يسعون لتعويض خسائرهم قبل حدوث أزمة أكبر.
وفي ختام تصريحاته، دعا الخبير الشعب اليمني إلى المطالبة بالشفافية وإصلاح الفساد قبل فوات الأوان، نظرًا لأن الأزمة تكاد تصل إلى مرحلة لا يمكن التحكم فيها.
