كشفت صحيفة "عكاظ" في تقرير حديث عن التعقيدات والتحديات التي تواجه زيجات الإنترنت، والتي تهدد العديد من الباحثين عن شريك الحياة بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والابتزاز.
يتساءل العديد حول ضرورة تنظيم قوانين جديدة تتيح لمكاتب التوفيق بأن تعمل تحت إشراف رسمي وبرخصة معتمدة لضمان المصداقية وحماية حقوق الأطراف.
أوضحت المحامية بيان الزهران أن ترخيص هذه المكاتب سيسهم في حماية الباحثين عن الزواج من الفئات غير المرخصة، مما يحد من حالات الابتزاز والانتهاكات.
وأكدت على أهمية وضع تشريعات واضحة تُجرّم الممارسات غير النظامية لتضمن حقوق الأفراد عند وقوع ضرر.
من جانبه، أشار الأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة إلى أن هذه المكاتب يمكن أن تقلل من نسب الطلاق والعنوسة إذا تم العمل بمعايير دقيقة تشمل الأبعاد الأسرية والمهنية.
الجدل لا ينتهي هنا، حيث حذرت التقنية منال العمري من خطورة بعض تطبيقات الزواج المنتشرة دون تنظيم وتشريع، مبينةً أنها قد تُوقع المستخدمين فريسة للجرائم السيبرانية. في المقابل، يؤيد البعض العودة للأساليب التقليدية في التوفيق، مثل الإعلامية ميرا المغيري، شرط أن تكون تحت إشراف رسمي يضمن النزاهة.
في ظل التحولات الجارية، تُبرز الحاجة إلى موازنة بين الأساليب التقليدية والحديثة، مع توفير إطار تنظيمي قانوني يضمن حقوق كل الأطراف ويحميهم من المخاطر المحتملة، مما يدعو إلى نهج متزن يحقق متطلبات المجتمع الحديثة.
