في خطوة تهدف للحد من التدخلات الأجنبية ومنع تهريب الأسلحة، أعلنت الحكومة اليمنية رسمياً عن توجيه مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي رداً على ما وصفته بالتدخل الإيراني السافر وتسهيل تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثيين.
وفي التفاصيل، أبلغ وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، المجلس عن اعتراض قوات المقاومة الوطنية شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية في المياه الإقليمية اليمنية، مكونة من 750 طناً تشمل صواريخ متطورة، وطائرات مسيرة، ومعدات عسكرية أخرى. وأكدت التحقيقات أن التسجيلات والأدلة التقنية تشير إلى المصدر الإيراني للأسلحة.
ويعتبر اليمن أن هذه الشحنة هي جزء من محاولات متواصلة للنظام الإيراني لدعم الميليشيات الحوثية، مما يزيد تعقيد الصراع ويعيق جهود السلام في البلاد.
وقد حذرت الحكومة اليمنية مراراً من تأثيرات هذه التدخلات على الاستقرار الإقليمي والدولي، داعية مجلس الأمن لاتخاذ تدابير صارمة ضد إيران.
كما طالب اليمن بتغطية إعلامية حيادية تسلط الضوء على جرائم تهريب الأسلحة، وتشجع المجتمع الدولي على تعزيز الرقابة واتخاذ إجراءات حازمة ضد الشبكات المتورطة في دعم التمرد الحوثي. جددت الحكومة التأكيد على أن استقرار البلاد لن يتحقق إلا باستعادة النظام الشرعي وممارسة سيادة الدولة كاملة.
