حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شرطين أساسيين يجب توافرهما لتمكين المكلفين من خصم مصروفاتهم ضمن الإقرارات الضريبية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع مستوى الوعي بالأنظمة الضريبية في المملكة.
وأوضحت الهيئة عبر منصتها الرسمية على "إكس" أن الشرط الأول يتمثل في ضرورة ارتباط المصروفات بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة، بينما يتعلق الشرط الثاني بإثبات سداد الضريبة المستحقة فعلياً على تلك المصروفات.
وجاءت هذه التوضيحات رداً على استفسار تلقاه حساب خدمة العملاء التابع للهيئة حول إمكانية إدراج بعض المصروفات ضمن الإقرار الضريبي، حيث أكدت الهيئة أن المصروفات غير المرتبطة بالنشاط الاقتصادي أو التي لم تُحتسب عليها ضريبة لا يمكن خصمها.
وأشارت الهيئة إلى توفر دليل إرشادي خاص بخصم ضريبة المدخلات يتضمن تفاصيل الشروط والمستندات المطلوبة لكل حالة، داعية المكلفين من الأفراد والمنشآت للالتزام بالضوابط النظامية عند تقديم إقراراتهم الضريبية واستخدام القنوات الرسمية للاستفسار عند الحاجة.
وتأتي هذه المبادرة التوعوية ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير بيئة ضريبية شفافة تساهم في تسهيل الامتثال الضريبي وتقليل الأخطاء الشائعة في إعداد الإقرارات، بما يتماشى مع متطلبات التحول الاقتصادي الذي تستهدفه رؤية المملكة 2030.
