تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة اقتصادية خانقة، مع ارتفاع أسعار الدقيق إلى مستويات تتجاوز القدرة الشرائية للعائلات. 

سعر كيس دقيق القمح (50 كجم) قفز إلى أكثر من 63 ألف ريال يمني، بفارق كبير عن متوسط الرواتب الحكومية التي تتراوح بين 40 و60 ألف ريال شهرياً. 

تأتي هذه الأزمة في ظل تدهور الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز، مما يزيد من معاناة المواطنين.

مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل الحرب التي بدأت بعد انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بأكثر من 20 ضعفًا، مما يدفع المزيد من الأسر نحو الفقر.

 تشمل السلع الأخرى التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار كل من السكر والأرز والزيت ومنتجات الألبان، ما يثير مخاوف من كارثة إنسانية وشيكة.

دعت منظمات حقوقية وشعبية إلى محاسبة المسؤولين عن التلاعب بالأسعار، في ظل اتهامات بالفساد وضعف الإجراءات الرسمية.

 ومع استمرار انعدام الحلول الفاعلة، يبقى الوضع المعيشي في عدن مترديًا، وسط خطر متزايد لما يوصف بـ"المجاعة الصامتة".