في تصاعد درامي للأحداث، شهد سوق المضاربة بالعملة انهيارًا حادًا، عقب تدخل البنك المركزي بإجراءات حاسمة.
هذا الانهيار، كما وصفه وزير التجارة والصناعة محمد الأشول، أتاح للريال اليمني فرصة للانتعاش بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. يعتبر السوق المضاربة بالنقد كما وصف، ساحة للكسالى الذين يسعون للأرباح دون تقديم قيمة مضافة للاقتصاد، بل يشكلون عبئًا يزيد حدة الأزمة الاقتصادية التي تقترب من مستويات خطيرة.
وأشار الوزير إلى أن الريال اليمني استفاد من عدة تغييرات على الصعيدين الدولي والمحلي، أهمها العقوبات المفروضة على الحوثيين والمؤسسات المالية المرتبطة بهم. وقد ساهمت هذه الإجراءات في كبح جماح المضاربين وتوجيه الأنظار نحو استعادة استقرار الأسواق المالية والاقتصادية بشكل أوسع. وفيما يتعلق بالتدابير المستقبلية، أكد الأشول على أن مواصلة البنك المركزي لسياساته الرقابية سيحدث نقلة نوعية في كشف التجاوزات المالية واحتواء الآثار السلبية لهذه الممارسات.
أسباب وأبعاد الانهيار
يعد تدخل البنك المركزي أولى الخطوات الجادة لكبح المضاربات الناشئة عن معاملات غير منظمة وغير منتجة. ولكن، لعل الأبرز في هذه القضية هو الحرب الاقتصادية التي تواجهها اليمن، حيث أدى الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية إلى تعقيد مشهد الاقتصاد المحلي بشكل كبير. ورغم الجهود الرامية إلى تجفيف منابع التمويل للمجموعات المسلحة، لا زالت الأسواق تتأثر بعوامل خارجية تزيد من تعقيدات الموقف.
إضافة إلى التدخلات المحلية، يبرز دور المجتمع الدولي في فرض رقابة أشمل على التدفقات المالية المشبوهة. هذه الرقابة من شأنها إعادة توجيه الاقتصاد نحو مسار يسمح بتحقيق استقرار نسبي يرتكز على أسس اقتصادية قوية ومستدامة. وفي الوقت ذاته، يمكن أن يشكل تحسين أداء الريال فرصة لإعادة هيكلة البرامج الاقتصادية لتصبح أكثر شفافية وفعالية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ومع تحسن أسعار الصرف، يشهد السوق التجاري تحولات إيجابية، حيث بدأت الأسعار في السوق تتوازن تدريجيًا. وتعمل الفرق الميدانية على مراقبة أي تجاوزات قد تحدث لضمان عدم عودة الفوضى. وتتأتي هذه التحسينات كردود فعل للتغيرات الهيكلية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد اليمني بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة. مع هذه التحسينات، تتجلى مؤشرآت بإنهاء عصر من العشوائية، حيث تتطلب الفترة المقبلة تعزيزًا للمراقبة الاقتصادية وإجراءات احترازية لمنع ارتداد المضاربات، وتحقيق استفادة قصوى من التغيرات الإيجابية الحالية.
ومع ذلك، يبقى السؤال حول قدرة الحكومة على المحافظة على هذا الزخم الإيجابي في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات من إرهاق العمل ضمن بيئة مضطربة. ولذلك، يبقى الاستمرار في تنفيذ السياسات الإصلاحية ضرورة ملحة لضمان استدامة التحسن وزيادة الثقة في الاقتصاد بين جماهير المستثمرين، مما يعزز بشكل مباشر وفعّال من استقرار الريال اليمني والمشهد الاقتصادي بأكمله في الأمد الطويل.
