تشهد المنطقة العربية مشروعاً طموحاً غير مسبوق يتمثل في إنشاء قناة مائية عملاقة تحمل اسم "قناة الملك سلمان"، بتكلفة تقديرية تبلغ 80 مليار دولار. 

يهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى ربط الخليج العربي ببحر العرب عبر الأراضي السعودية واليمنية، مما قد يؤدي إلى تحويل مساحات شاسعة من صحراء الربع الخالي القاحلة إلى مناطق خضراء مزدهرة تشمل غابات وبحيرات وأراضٍ زراعية، ويمثل هذا المشروع جزءاً من رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية.

استراتيجية قناة الملك سلمان: تحول جيوسياسي وبيئي:

تتجلى الأهمية الاستراتيجية لقناة الملك سلمان في كونها ستوفر ممراً مائياً بديلاً عن مضيق هرمز، مما يعزز الاستقلالية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية ويقلل من المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالاعتماد على ممر مائي واحد. 

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن هذا التنويع في مسارات نقل البضائع والنفط سيمنح المملكة مرونة أكبر في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

أما على المستوى البيئي، فيطمح المشروع إلى إحداث تغيير جذري في طبيعة منطقة الربع الخالي، حيث ستساهم المياه المتدفقة عبر القناة في تحسين المناخ المحلي وزيادة معدلات هطول الأمطار. 

ووفقاً للدراسات الأولية، يمكن أن يؤدي هذا التحول البيئي إلى استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي وتحويلها إلى مناطق صالحة للزراعة، مما يعزز الأمن الغذائي للمملكة ويخلق فرصاً اقتصادية جديدة في قطاعات متنوعة كالزراعة والسياحة.

الأبعاد الهندسية والاقتصادية لمشروع القناة:

من الناحية الهندسية، تُعد قناة الملك سلمان مشروعاً طموحاً بكل المقاييس. 

وتكشف المعلومات المتاحة أن القناة ستمتد على مسافة 950 كيلومتراً، منها 630 كيلومتراً داخل الأراضي السعودية، بينما يمر الجزء المتبقي عبر الأراضي اليمنية وصولاً إلى بحر العرب. 

ويبلغ عرض القناة المخطط 150 متراً بعمق 25 متراً، مما يجعلها واحدة من أكبر الممرات المائية الصناعية على مستوى العالم.

وتتجاوز قيمة المشروع البعد الهندسي إلى آفاق اقتصادية واسعة، حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفته الإجمالية تبلغ نحو 80 مليار دولار. 

وتشمل خطط المشروع إنشاء عشر محطات للطاقة النووية بقدرات متفاوتة تتراوح بين 5 و50 جيجاوات لكل منها، إضافة إلى مزارع شمسية بقدرة تصل إلى 50 جيجاوات. 

ويدعم هذا التوجه هدف المملكة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 50% من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام 2030، حسب ما أوردته مصادر مطلعة على تفاصيل المشروع.

التحديات والفرص في تنفيذ المشروع:

رغم الطموح الكبير الذي يحمله مشروع قناة الملك سلمان، إلا أنه يواجه تحديات جوهرية تتطلب حلولاً مبتكرة. 

ويأتي في مقدمة هذه التحديات طبيعة التضاريس الجغرافية، خاصة في الجزء اليمني من المسار، حيث تصل الارتفاعات إلى نحو 700 متر فوق سطح البحر. 

وتشير الدراسات الهندسية إلى أن التغلب على هذه العقبة يتطلب تقنيات متقدمة لحفر أنفاق وإنشاء أهوسة (سدود وبوابات) لتنظيم تدفق المياه عبر المناطق المرتفعة.

وعلى الجانب الآخر، يحمل المشروع فرصاً واعدة للمنطقة بأسرها. فمن المتوقع أن يسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة في المناطق التي ستمر بها القناة. 

كما يتيح المشروع إمكانية تطوير مجتمعات جديدة وإنشاء مراكز صناعية وتجارية على امتداد القناة. 

وتؤكد مصادر اقتصادية أن المشروع سيعزز الأمن الغذائي للمملكة من خلال توسيع الرقعة الزراعية، وسيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في قطاعات متنوعة كالسياحة البيئية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.

يمثل مشروع قناة الملك سلمان رؤية تحويلية طموحة للمنطقة، تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية.

 ورغم التحديات التقنية والمالية والسياسية المحتملة، فإن نجاح هذا المشروع قد يعيد تشكيل خارطة المنطقة اقتصادياً وبيئياً. 

ويبقى الأمل معلقاً على أن يسهم هذا المشروع الضخم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي، مع الحفاظ على التوازن البيئي واحترام خصوصية المنطقة وتراثها. 

ومع اكتمال الدراسات وبدء التنفيذ، ستتضح معالم هذا التحول التاريخي الذي قد يحول واحدة من أكبر الصحاري في العالم إلى واحة خضراء نابضة بالحياة.