أعلنت الحكومة اليوم عن استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف لمواجهة التحديات المالية المتوقعة خلال عام 2024، وذلك من خلال حزمة من الحلول المبتكرة التي تركز على تحفيز النمو وتعزيز الاستثمارات.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة خططاً لتنويع مصادر الدخل الوطني عبر دعم القطاعات غير التقليدية، إضافة إلى تبني تقنيات حديثة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من الهدر المالي.

وصرح مصدر مسؤول أن هذه الخطة جاءت بعد دراسات معمقة للتحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على السوق المحلي، مشيراً إلى أن الحلول المقترحة ستسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وضمان استدامة النمو.

ومن المتوقع أن تشمل الاستراتيجية أيضاً تطويراً للبنية التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل بيئة الأعمال، فضلاً عن برامج تأهيلية للكوادر الوطنية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وستبدأ الحكومة في تطبيق هذه الاستراتيجية مطلع الشهر القادم، مع وضع آليات متابعة دورية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وإجراء التعديلات اللازمة وفق المستجدات الاقتصادية.