دخلت التعديلات الجوهرية على المادة 61 من نظام العمل السعودي حيز التنفيذ، مشكلةً تحولاً تاريخياً في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية.
تتضمن التعديلات الجديدة حزمة من الإجراءات التي تعزز حقوق العاملين، حيث تمنع العمل القسري وتحظر احتجاز الأجور دون سند نظامي أو قضائي. كما تشدد على ضرورة معاملة العمال بكرامة واحترام، ومنع أي تجاوزات لفظية أو فعلية قد تمس كرامتهم أو معتقداتهم.
وتضمن الإصلاحات الجديدة للعمال ممارسة حقوقهم النظامية كاملة دون تعرضهم لخصومات في الرواتب، إضافة إلى إلزام أصحاب العمل بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة لضمان التطبيق السليم للنظام.
تشمل التعديلات أيضاً حظر كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة، وتلزم أصحاب العمل بتوفير سكن لائق ووسائل مواصلات مناسبة أو تقديم بدلات نقدية عادلة مقابلها.
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإصلاحات شملت 38 مادة قانونية، وتمت بمشاركة مجتمعية واسعة، لتواكب المعايير الدولية وتدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء سوق عمل متطور وجاذب للكفاءات العالمية.
