كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل عن تفاصيل النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقارات، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، ضمن جهود المملكة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنظيم سوق العقارات.
ويستهدف النظام الجديد السماح للأفراد والكيانات الأجنبية بتملك العقارات السكنية والتجارية في مناطق محددة بدقة، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع وضع ضوابط تنظيمية لمنع المضاربات وضمان استقرار السوق.
وحدد الحقيل بعض المناطق التي ستكون متاحة للتملك الأجنبي، منها حي الملك عبدالله المالي والضاحية الشمالية في الرياض، والواجهة البحرية الجديدة وأحياء التوسع الشمالية في جدة، مع الإشارة إلى أن خرائط تفصيلية رسمية ستصدر لاحقاً.
ويشمل النظام المحدث إجراءات لتيسير عمليات الشراء والتسجيل من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات العقارية والحكومية، مع فرض ضوابط صارمة تحدد سقف التملك من حيث المساحة وعدد العقارات، وفرض رسوم إضافية على إعادة البيع خلال فترة قصيرة.
ويأتي هذا التحديث ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يسهم في تنشيط القطاع العقاري ورفع مستويات الشفافية في السوق، وتعزيز القيمة السوقية للمناطق المستهدفة التي تتجاوز قيمتها السوقية في بعض المدن الكبرى 2.5 تريليون ريال.
