كشفت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية عن إطلاق نظام مستحدث لعقود الإيجار يمثل تحولاً جذرياً في قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، سيبدأ تطبيقه رسمياً بنهاية الربع الثالث من عام 2025.
ويتضمن النظام الجديد اعتماد آلية موحدة للتعاقد الرقمي عبر المنصة الإلكترونية فقط، مما يلغي تدريجياً العقود الورقية والتعاملات اليدوية، حيث سيصبح العقد الإلكتروني وثيقة تنفيذية ملزمة قانونياً مرتبطة بأنظمة وزارتي العدل والداخلية.
وتضمنت التعديلات حزمة من الضمانات الجديدة للمستأجرين تشمل وضع سقف للزيادات السنوية في قيمة الإيجار، ومنع فسخ العقد من طرف المالك قبل انتهاء مدته دون حكم قضائي، وإلزام الملاك بإجراء أعمال الصيانة الأساسية للعقار، إضافة إلى ربط السجل الإيجاري بمنصة "سمة" لتقييم الجدارة المالية.
وأوضحت المنصة أن العقود الحالية المبرمة خارج النظام ستظل سارية، مع ضرورة تحويل جميع العقود إلى النظام الجديد بحلول منتصف 2026، محذرة من أن أي تعاملات خارج النظام الإلكتروني الرسمي ستكون غير معترف بها قانوناً.
ويتوقع خبراء القطاع العقاري أن تسهم هذه التحديثات في تخفيض عدد النزاعات القضائية المتعلقة بعقود الإيجار، وتعزيز الشفافية والثقة بين أطراف العقد، وتيسير الإجراءات على المستثمرين والوافدين الجدد، في إطار المساعي الحكومية لرقمنة القطاع العقاري وتحسين جودة الحياة.
