أصدر البنك المركزي السعودي قراراً جديداً يلزم جميع البنوك والمؤسسات المالية في المملكة بإخطار العملاء قبل تحصيل الرسوم السنوية لبطاقات الائتمان، وذلك قبل 14 يوماً على الأقل من موعد الاستحقاق.
ويتيح هذا القرار للعملاء إمكانية إلغاء بطاقاتهم الائتمانية خلال فترة الإشعار دون تكبد أي رسوم أو غرامات، مما يمنحهم مرونة أكبر في التحكم بمصاريفهم المالية واتخاذ قرارات مدروسة بشأن استمرار استخدام البطاقة.
ويشترط التعميم الرسمي الصادر عن البنك المركزي أن تقوم الجهات المصدرة للبطاقات بتوضيح كامل التفاصيل في الإشعار، بما في ذلك قيمة الرسوم المستحقة، وتاريخ الاستحقاق، مع التنبيه إلى حق العميل في إلغاء البطاقة خلال المهلة المحددة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي وحماية حقوق المستهلكين، خصوصاً في ظل تنوع بطاقات الائتمان ورسومها المتفاوتة والتي تشكل أحياناً عبئاً غير متوقع على العملاء.
وأكد البنك المركزي أن هناك رقابة مستمرة على تطبيق هذا القرار، داعياً العملاء للإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات الشكاوى الرسمية، مع التشديد على أن المؤسسات المخالفة ستخضع للعقوبات النظامية المقررة.
ويتوقع مراقبون أن يسهم هذا القرار في تحسين تجربة العملاء وتقليل الشكاوى المتعلقة بالاستقطاعات المفاجئة، وقد يدفع البنوك نحو تقديم خدمات أكثر تنافسية في مجال البطاقات الائتمانية.
