أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قراراً وزارياً يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 38 في نموذج لائحة تنظيم العمل، والتي تتعلق باشتراطات الزي للعاملين في المنشآت بمختلف جنسياتهم.
ويهدف القرار الجديد، الذي أعلن عنه الوزير أحمد الراجحي، إلى ضمان ارتداء العاملين لزي يتناسب مع طبيعة عملهم ويعكس مظهراً مهنياً لائقاً في بيئة العمل، مع وضع تعليمات مكتوبة توضح المعايير المطلوبة والإجراءات المترتبة على عدم الالتزام.
وتأتي هذه التعديلات ضمن مساعي الوزارة لتطوير سوق العمل السعودي وتوحيد المعايير المهنية في مختلف المنشآت، حيث أكدت الوزارة أنها ستطبق عقوبات على المؤسسات المخالفة وفقاً لنظام العمل واللوائح المعمول بها.
وتتطلع الوزارة إلى أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز بيئة العمل ونشر الوعي بالحقوق والواجبات بين أصحاب العمل والموظفين، مع الاحتفاظ بحقها في تعديل هذه السياسات وفقاً للمتغيرات واحتياجات سوق العمل.
يذكر أن القرار لا يتضمن منعاً صريحاً لارتداء الثوب السعودي من قبل العاملين الأجانب، بل يهدف إلى تنظيم الزي المهني بشكل عام بما يتناسب مع متطلبات كل وظيفة ومجال عمل.
