أصدرت وزارة التجارة السعودية توضيحاً مهماً يتعلق بحقوق المستهلكين في مجال صيانة السيارات، مؤكدة أن إجراء الصيانة في مراكز خدمة غير تابعة للوكالة لا يؤدي إلى إلغاء الضمان المقدم من الشركة المصنعة، شريطة الالتزام بالمواصفات المعتمدة واستخدام قطع غيار أصلية أو معتمدة.
وبحسب التوضيح، يتمتع المستهلك بحرية اختيار مركز الخدمة المفضل لديه دون أن يتأثر التزام الوكيل بالضمان، حيث تكفل الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة حقوق المستهلكين في هذا الجانب.
وقد جاء هذا البيان استجابة للاستفسارات العديدة التي تلقتها الوزارة من المواطنين والمقيمين حول تأثير الصيانة الخارجية على ضمانات السيارات. وشددت الوزارة على أن أي محاولة من الوكلاء لإسقاط الضمان بسبب إجراء الصيانة خارج منشآتهم تعتبر مخالفة للأنظمة، ويحق للمتضرر التقدم بشكوى رسمية.
ونصحت الوزارة المستهلكين بتوثيق جميع عمليات الصيانة والاحتفاظ بالفواتير وسجلات الخدمة، تجنباً لأي خلافات محتملة مع الوكلاء مستقبلاً.
يُذكر أن هذا التوضيح يسهم في تعزيز المنافسة بين مراكز الصيانة ويقلل من الممارسات الاحتكارية، مما يمنح المستهلكين خيارات أوسع وأسعاراً أكثر تنافسية في سوق خدمات صيانة السيارات.
