كشفت وزارة الداخلية السعودية عن ضوابط وشروط تنظم زواج المواطن السعودي من أجنبية، في إطار الجهود الرامية لتنظيم هذا النوع من الزيجات وتوافقها مع الأحكام الشرعية والمصالح الوطنية والاجتماعية.

وتتضمن الضوابط شروطاً أساسية أبرزها اشتراط بلوغ المواطن السعودي 30 عاماً كحد أدنى ولا يتجاوز 70 عاماً، وأن يكون عمر المرأة الأجنبية 18 عاماً على الأقل، مع ضرورة خلو سجلها الجنائي من أي سوابق في بلدها الأصلي.

وتشترط الوزارة على المواطن السعودي المتزوج ويرغب في الزواج مرة أخرى، تقديم تقرير طبي معتمد من مستشفيات وزارة الصحة يوضح أن زوجته تعاني من مشكلة صحية تعيقها عن أداء واجباتها الزوجية.

أما بالنسبة للمتطلبات المستندية، فيلزم المواطن السعودي بتقديم صورة من الهوية الوطنية للعزاب، أو سجل الأسرة للمتزوجين والمطلقين، وخطاب تعريف من جهة العمل يوضح المسمى الوظيفي والراتب، بالإضافة إلى توثيق حالة التأمينات الاجتماعية.

وتتطلب المرأة الأجنبية تقديم صورة من هوية الإقامة أو استخراج بيانات من الجوازات إذا كانت غير مولودة في المملكة، ونسختين من جواز السفر، وصورة من صك الطلاق للمطلقات، وإثبات ولاية أو وكالة شرعية من ولي الأمر.

وتستغرق معالجة طلبات الزواج من أجنبيات فترة تتراوح بين 45 و90 يوماً، تتضمن مراجعة الوثائق والتأكد من استيفاء الشروط والحصول على موافقات الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها.

ويهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الطرفين، وضمان التوثيق الكامل للعقد، وتجنب التحايل على الأنظمة، ودعم التوافق الأسري، مع التأكيد على أن الزواج من أجنبية مسموح شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية والنظامية المعمول بها في المملكة.