كشفت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية عن الحالات الأربع التي تتيح للمؤجر فسخ العقد الإيجاري من جانب واحد دون إلزامه برد المبالغ المالية التي دفعها المستأجر.
وتتضمن هذه الحالات تأخر المستأجر عن سداد الأجرة بعد إنذاره رسمياً عبر المنصة، واستخدام العقار لغرض مختلف عما تم الاتفاق عليه في العقد، وإحداث تلفيات جسيمة في العقار تتجاوز الاستهلاك العادي، بالإضافة إلى تأجير العقار من الباطن دون الحصول على موافقة خطية من المالك.
ووفرت المنصة إجراءات رقمية ميسرة تتيح للمؤجر تقديم بلاغ إلكتروني حول أي مخالفة، حيث يتم توثيق الشكوى والتواصل مع المستأجر بشكل رسمي، ثم إصدار قرار بفسخ العقد إلكترونياً بعد دراسة الحالة من الجهات المختصة، مما يوفر الوقت والجهد على جميع الأطراف.
وفي المقابل، أكدت منصة إيجار أن حقوق المستأجر محفوظة طالما لم يرتكب مخالفات للعقد، وأتاحت له إمكانية تقديم شكوى عبر المنصة في حال تعرضه لإجراء فسخ غير قانوني، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز البيئة العدلية في السوق العقاري وضمان حقوق جميع الأطراف.
وتعد منصة إيجار أحد الحلول الرقمية المهمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والوسيط العقاري، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى توثيق أكثر من مليوني عقد إيجار سكني وتجاري حتى منتصف 2025، مما يعكس تزايد الثقة في المنصة كمرجعية قانونية للعقود العقارية في المملكة.
