دخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين قرار يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، وذلك بقرار سابق من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وشمل الحظر دولًا مسلمة عديدة بينها اليمن وأربع دول عربية أخرى، مبررًا ذلك بتعزيز "التدابير الأمنية" أمام ما وصفته بالتهديدات الإرهابية.
القرار، الذي وضع قيودًا صارمة على تأشيرات الدخول والسفر المختلفة، أثار جدلاً واسعًا وانتقادات حول طابعه التمييزي والآثار الاجتماعية والإنسانية المتوقعة.
ويستثني الحظر بعض الحالات بموجب شروط خاصة، لكنه يشدِّد على القضايا الأمنية وتدقيق الهويات، ما أثر على فرص السكن والتعليم والعمل لمواطني الدول المحظورة.
إدارة ترمب دافعت عن القرار بأن بعض هذه الدول تواجه صعوبات في إدارة ملفات أمن التأشيرات.
وفي الوقت نفسه، دعت منظمات حقوقية لضرورة إعادة النظر في القرار الذي يفاقم من تشتت العائلات ويحد من حرية التنقل.
وشملت قائمة المنع دولًا مثل اليمن، إيران، ليبيا، والسودان، بين دول أخرى، حيث تتواجه بسياسات هجرة تمّت مواجهتها بالانتقاد.
ويظل السؤال عن تأثير هذا الحظر على العلاقات الثنائية والعواقب الإنسانية للمواطنين المتضررين في صدارة النقاشات الجارية حالياً.
