تشهد العاصمة اليمنية صنعاء أزمة مالية متصاعدة مع ظهور مؤشرات قوية على تعثر بنك اليمن والكويت، أحد أكبر المؤسسات المصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وفقاً لمصادر مطلعة، يعاني البنك من خلافات داخلية حادة بين الشركاء، ترافقت مع اتهامات متبادلة تتعلق بالفساد المالي وسوء الإدارة، مما أدى إلى شلل إداري استمر لعدة أسابيع.
وتشير التقارير إلى تعطل جزئي في عمليات سحب الودائع وتراجع في مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء. هذه المؤشرات تثير مخاوف جدية حول قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية في الفترة القادمة.
العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على البنك، بحجة تسهيله معاملات مالية لصالح جماعة الحوثي، ساهمت في تجميد أصوله وعزله عن النظام المصرفي العالمي، مما فاقم من صعوبات البنك في إدارة عملياته.
الوضع الراهن دفع خبراء اقتصاديين إلى التحذير من احتمال حدوث "اعصار مالي مرتقب" في صنعاء، مع دعوات متزايدة لإجراء تدقيق مالي شامل ومستقل لكشف التجاوزات وتحديد المسؤوليات.
يأتي هذا في وقت بدأت فيه مؤشرات القلق والذعر تظهر لدى آلاف المودعين اليمنيين والبيوت التجارية الكبرى في صنعاء، مع ترقب حذر للإجراءات التي قد تتخذ لاحتواء الأزمة واستعادة الثقة في القطاع المصرفي المتعثر.
