في حادثة أثارت الكثير من الجدل، تم ترحيل 21 من أبناء المحافظات الشمالية من جزيرة سقطرى قسرًا، حيث قضوا ثلاثة أيام عصيبة في عرض البحروسط مياه المحيط الهندي دون طعام أو دواء.
هذه الخطوة جاءت في ظل إعلان محلي بمنع بيع القات، مما أثار تساؤلات حول دوافع القرار وأهدافه الحقيقية.
خلفية الأحداث:
بدأت الأحداث في 17 أبريل الماضي، عندما أصدرت السلطات المحلية في سقطرى قرارًا يمنع بيع القات مؤقتًا.
ومع ذلك، يبدو أن القرار لم يُطبق على الجميع، بل استُخدم كذريعة لترحيل أبناء المحافظات الشمالية.
هذه الخطوة لم تكن الأولى من نوعها، حيث شهدت الجزيرة تحولات سياسية وأمنية كبيرة في الفترات الأخيرة، تزامنت مع إعلان الحكم الذاتي من قبل السلطات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
الجدير بالذكر أن هذا الترحيل يأتي في سياق تصاعد التوترات المفتعلة بين الشمال والجنوب في اليمن، حيث يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى تعزيز نفوذه في المناطق الجنوبية، وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تعسفية وعنصرية ضد المواطنين الشماليين في المناطق الخاضعة لسيطرته.
تفاصيل عملية الترحيل:
قاد محافظ سقطرى، رأفت الثقلي، عملية الترحيل بنفسه، حيث تم اقتياد المواطنين الشماليين من منازلهم فجرًا دون أي إجراءات قانونية واضحة.
وتم احتجازهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق غير معروفة المحتوى، قبل أن يتم نقلهم على متن قوارب صغيرة إلى حضرموت.
خلال الرحلة التي استمرت ثلاثة أيام، واجه المرحلون ظروفًا صعبة، حيث كانوا بلا طعام أو ماء، مما عرض حياتهم للخطر.
أحد المرحلين، بشير الحبشي، كاد يفقد حياته بسبب نقص الأنسولين، إلا أن تدخل أحد الجنود أنقذه في اللحظات الأخيرة.
ردود الفعل المحلية:
أثارت عملية الترحيل ردود فعل واسعة النطاق، حيث أدان رئيس مؤتمر سقطرى الوطني، الشيخ علي عامر القحطاني، الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية،
واصفًا إياها بأنها "انفصالية" وغير قانونية. كما دعا الحكومة المعترف بها دوليًا إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات.
تبقى قضية ترحيل "المقاوتة" من سقطرى موضوعًا حساسًا يتطلب معالجة عادلة وشفافة.
على أن ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الإجراءات التعسفية يجب أن يكون أولوية قصوى، لضمان السلم الاجتماعي والحفاظ على النسيج الوطني في اليمن.
