32 هدفًا في ضربة واحدة - أكبر هجمة مالية أمريكية ضد الحوثيين في التاريخ، وشبكة مالية سرية تمتد عبر 4 قارات لتمويل صواريخ تهدد 12% من التجارة العالمية. كل يوم تأخير في وقف هذه الشبكات يكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات! إليكم التفاصيل المثيرة.
في تطور غير مسبوق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن أكبر حزمة عقوبات في تاريخها ضد ميليشيا الحوثي، مستهدفة 32 فردًا وكيانًا وأربع سفن متورطة في شبكة تمويل وتهريب دولية. ووفقًا لجون هيرلي، وكيل الوزارة، فإن الجماعة لا تزال تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن البحري الأمريكي والعالمي، ما يتطلب من واشنطن استخدام أقصى درجات الضغط لكبح تهديداتهم. لحظة شلل تام لشبكة معقدة تمتد عبر 4 دول حيوية للتجارة العالمية حيث أعتبر البعض هذه الحركة بضربة اقتصادية قاصمة للحوثي.
العقوبات تأتي كجزء من استراتيجية الولايات المتحدة المستمرة منذ 2024 ضمن "الضغط الأقصى"، مستهدفة أنظمة تمويل تديرها الجماعة الحوثية بدعم إيراني. وتُذكّرنا هذه الإجراءات بإستراتيجيات سابقة تم استخدامها ضد إيران وكوريا الشمالية، ويؤكد الخبراء، ومنهم د. محمد الخبراني، أن هذه التحركات تمثل "نقطة تحول" في محاربة الشبكات المالية الإرهابية. "هي تذكير قوي للجميع بأن الإمبراطورية المالية للحوثيين تحت المجهر الأمريكي."
بينما تعيد العقوبات تشكيل خريطة التجارة البحرية، يتوقع العديد أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتأخير البضائع، في الوقت الذي يرحب فيه حلفاء الولايات المتحدة بهذه الخطوة. ومع ذلك، فإن الإيرانيين والحوثيين يُتوقع أن يردوا بغضب، مما يزيد من تحديات الأوضاع الإقليمية. تستعد الشركات العالمية للمخاطر الجديدة، حيث تحذر واشنطن المؤسسات المالية من التعامل مع الشبكات المستهدفة، قائلة: "المزيد من العقوبات قادم".
وختامًا، تمثل هذه العقوبات أكبر خطوة مالية ضد الحوثيين، مع توقعات بتغييرات جذرية في التوازنات الإقليمية. يُحث المجتمع التجاري على مراجعة شراكاته وتعزيز خطوات الأمن. "هل ستنجح هذه الضربة المالية في إنهاء تهديد الحوثيين للتجارة العالمية، أم ستفتح بابًا لتصعيد أخطر؟" يبقى هذا التساؤل قائما، ونحن في انتظار ما ستكشف عنه الأيام.
