أصدرت الحكومة السعودية قرارًا جديدًا يتيح للعزاب والمطلقات شراء الوحدات السكنية في مشاريع الإسكان، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي يمنح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع العقارات لغير المستفيدين من الدعم. هذا القرار الذي أعلن عنه وكيل وزارة البلديات والإسكان، عبد الرحمن الطويل، يأتي ضمن جهود المملكة لتحقيق التوازن في السوق الإسكانية وتعزيز التنوع السكاني.
يشمل القرار الجديد فئات متعددة، منها العزاب والمطلقات اللواتي مضى على طلاقهن أقل من سنتين، بالإضافة إلى الأفراد الذين سبق وأن حصلوا على قروض من صندوق التنمية العقاري. وبهذا التغيير، يمتلك هؤلاء الأفراد الصلاحية لشراء الوحدات السكنية المتاحة في مشاريع وزارة الإسكان، مع استمرار الدعم للأسر المستحقة وفقًا للسياسات المعمول بها.
وقد أوضح المختصون أن البيع سيكون دون أسعار خاصة لغير المستفيدين، لكن بإمكان هؤلاء الشراء بعد انتهاء فترة حصرية للمستفيدين تمتد لأربعة أشهر من بدء إطلاق المشاريع. تأتي هذه الخطوة في سياق خطط المملكة لزيادة المعروض السكني، حيث يتم حاليًا عرض نحو 100 ألف وحدة سكنية في الرياض وحدها.
يهدف القرار إلى توفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين، وتعزيز الروابط الاجتماعية من خلال إمكانية شراء وحدات سكنية مجاورة في المجمعات والضواحي. وفي ظل هذا التوجه، تتوقع جهات حكومية أن يسهم القرار في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير فرص أكثر للفئات المعنية.
