في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري، يتداول الإعلام الجديد اقتراحًا قد يغير قواعد اللعبة في الرياض، حيث تُعكف الحكومة السعودية على رفع الرسوم على العقارات الشاغرة، بنسبة تصل إلى 10% سنويًا. يُعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف لتحقيق التوازن في السوق العقاري، في أعقاب توجهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرامية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومكافحة احتكار الأراضي.
يعكس الاقتراح الجديد طموحات إدارة الإسكان لتحقيق أكثر من هدف. بالإضافة إلى رفع معدلات الشفافية، يأتي القرار مع لوائح مصممة لتجنب التهرب الضريبي ولضمان تطبيق عادل للرسوم. ويبدو أن هذا المسار القانوني الجديد يأتي مواكبًا لبعض الانخفاضات في أسعار الأراضي السكنية في عدة أحياء بالرياض، حيث تم الإبلاغ عن تقارير بانخفاضات تصل إلى 15% في بعض المناطق، وفقًا لبيانات الأسواق المحلية.
في نهاية المطاف، يتوق العديد من المراقبين إلى تأثير هذا الإجراء على السوق العقاري. من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة في الوحدات السكنية المطورة والحد من المضاربات التي تدفع بأسعار العقارات إلى الأعلى. بالنظر إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة وهدف الحكومة في حماية المستهلكين، قد يمهد هذا التغير لخريطة عقارية جديدة في المملكة تفتح أبوابًا واسعة أمام المزيد من الاستثمارات وتخفف من الأعباء المالية على المواطن العادي. الأنظار تتجه نحو كيفية تنفيذ هذا القرار وقدرته على إعادة تشكيل البيئة العقارية في الرياض بشكل مستدام.
