في تطور غير معتاد، باشر العديد من التجار في عدن، ابتداء من يوم الخميس الماضي 1 مايو 2025، فرض استخدام الريال السعودي كوسيلة لسداد الديون المعلقة، بديلاً عن الريال اليمني. 

قرار التجار جاء في ظل التدهور الشديد في قيمة العملة اليمنية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار منذ أوائل 2022، ما أضعف الاقتصاد المحلي وأربك معاملات التجار والمستهلكين.

وفي سياق الأزمة الاقتصادية المستمرة التي عصفت بالبلاد منذ اندلاع الحرب في 2015، أقدم التجار على هذا الإجراء لضمان استقرار قيمة الديون المتراكمة عليهم، حيث اشتكى العديد منهم من الخسائر التي تكبدتها تجارتهم نتيجة لتقلبات سعر الصرف. 

وأكد أحد التجار: "نتجنب خسائر إضافية باستخدام عملة أكثر استقرارًا، كوسيلة لحماية مصالحنا المالية".

بالرغم من ذلك، لقي القرار استياءًا من قبل الزبائن، الذين اعتبروه عبئًا إضافيًا، نظراً لارتفاع تكلفة تحويل مدخراتهم إلى الريال السعودي في ظل أزمة السيولة العامة. 

المواطن أحمد سالم أعرب عن إحباطه، قائلاً: "كيف نمكن من سداد ديوننا بالريال السعودي ونحن نفتقر إليه؟".

من جهة أخرى، أبدى بعض التجار تفهمهم لصعوبة الموقف، مؤكدين أنهم مضطرون للحفاظ على استدامة أعمالهم. 

يأتي هذا القرار ليعكس واقع الضغوط الاقتصادية التي تسري في عروق الجميع، وتدفع لبحث خيارات بديلة تُبقي الأعمال قائمة دون خيارات غير واقعية للمستهلك.