تحركت الحكومة اليمنية سريعاً من العاصمة المؤقتة عدن، حيث جددت دعوتها للبنوك العاملة في صنعاء بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن والعمل تحت إشراف الحكومة الشرعية.
ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، في خطوة تهدف لحماية النظام المصرفي اليمني من تداعيات الأنشطة المالية المرتبطة بالحوثيين.
إعلان الحكومة اليمنية عن موقفها:
أوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تصريحات رسمية أن استمرار البنوك بالعمل من مناطق سيطرة الحوثيين يفاقم من تدهور الاقتصاد الوطني ويوفر أدوات لتمويل الأنشطة التي وصفها بالإرهابية.
كما حذر الوزير رجال المال والأعمال من مغبة التعامل مع الحوثيين، مشيراً إلى أن ذلك قد يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية.
العقوبات الأمريكية وتأثيرها:
وفي يوم الخميس الماضي، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي ومقره صنعاء،
كما شملت العقوبات ثلاثة من كبار مسؤوليه، وهم: رئيس مجلس الإدارة كمال حسين الجبري، والمدير العام التنفيذي أحمد ثابت نعمان العبسي، ونائب المدير العام عبد القادر علي بازرعة.
وتستند هذه العقوبات إلى اتهامات بدعم البنك مالياً لجماعة الحوثيين المصنفة أمريكياً كجزء من شبكة التهديد الإيراني.
دعوات لإجراء المماثل:
أثنى الإرياني على موقف الإدارة الأمريكية وإجراءاتها الأخيرة الهادفة إلى إضعاف القدرات المالية والعسكرية للحوثيين، مؤكداً أنها تسهم في الحد من تهديدهم للملاحة الدولية وخطوط التجارة.
وفي خطوة لافتة، دعا الوزير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لاتخاذ خطوات مماثلة في تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وفرض عقوبات تساعد على وقف تمويلهم والحد من انتهاكاتهم المستمرة..!
