أعلنت المديرية العامة للجوازات، مؤخراً عن تنفيذ إجراءات جديدة تتعلق بالترحيل الفوري للمقيمين الذين يرتكبون مخالفات معينة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لضمان التزام كافة الوافدين بالأنظمة والقوانين السارية، مما يساهم في الحفاظ على استقرار المجتمع السعودي.
الأسباب والمخالفات المؤدية للترحيل الفوري:
قد يعجبك أيضا :
تستند قرارات الترحيل الفوري إلى مجموعة من المخالفات التي حددتها المديرية العامة للجوازات، والتي تتضمن العمل لدى جهة غير الكفيل أو ممارسة مهنة غير مصرح بها.
ووفقًا للمادة 39 من نظام العمل، يُمنع تشغيل العامل لدى جهة أخرى غير صاحب العمل الأصلي، مما يعرض المخالفين لعقوبات صارمة.
إضافة إلى ذلك، يُمنع المقيمون من العمل لحسابهم الشخصي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وتشمل المخالفات الأخرى نقل أو تشغيل أو إيواء الأشخاص المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، حيث يتم فرض غرامات مالية كبيرة والسجن في حال التكرار.
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية، هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط النظام العام وردع أي تجاوزات.
قد يعجبك أيضا :
إجراءات الترحيل الفوري:
عند ضبط أحد المقيمين المخالفين، يتم التحقيق لتحديد طبيعة المخالفة وتوثيق التفاصيل بدقة.
وبناءً على نتائج التحقيق، يُصدر قرار الترحيل الفوري بحق المخالف، ويتبع ذلك تحديد مدة المنع من دخول المملكة، والتي قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر في الحالات الجسيمة.
يتم ترحيل المخالف على نفقته الخاصة، إلا في الحالات التي لا يستطيع فيها تحمل تكاليف الترحيل، حيث تتكفل الدولة بذلك مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد هذه التكاليف لاحقًا.
شروط العودة إلى المملكة بعد الترحيل:
العودة إلى المملكة بعد الترحيل ممكنة في بعض الحالات، شريطة الحصول على موافقة رسمية من وزارة الداخلية السعودية.
ويجب تقديم طلب رسمي عبر موقع الوزارة الإلكتروني، مع إرفاق مبررات قوية للعودة، مثل وجود أقارب أو عقد عمل رسمي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم تعهد رسمي بعدم تكرار المخالفة التي أدت إلى الترحيل في المرة الأولى. في بعض الحالات، قد يُطلب كفيل مالي داخل المملكة لضمان الالتزام بالقوانين.
ووفقًا لتقرير من جريدة الرياض، هذه الشروط تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة.
إن الالتزام بالقوانين والأنظمة يعد ضرورة حتمية لتجنب الترحيل الفوري من المملكة.
ورغم أن الترحيل قد يبدو نهاية المطاف، إلا أن هناك إمكانية للعودة بشروط محددة تضمن الالتزام بالقوانين وعدم تكرار المخالفات السابقة.
