حذر البنك المركزي اليمني جميع الأفراد المواطنين والتجار والمؤسسات والشركات، من الاحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة، حيث أوضح في بيان رسمي أن أنشطتها المرخصة تقتصر فقط على بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحويل الأموال فقط.
كما وضح البنك في البيان الرسمي الصادر، بإن البنوك التجارية والإسلامية وكافة بنوك التمويل الأصغر المرخصة من البنك المركزي، هي الجهات القانونية المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية والاحتفاظ بها، مشدداً على التزام المواطنين بإيداع أموالهم لدى المؤسسات المعتمدة.
في حين جاء تنبيه البنك المركزي إلى خطورة التعامل مع الكيانات الغير المرخصة، وحذر من تعرض المدخرات المالية لخطر الاحتيال والضياع، مؤكداً بإنها جهات مخالفة للقانون، وذلك وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي سيعرض المخالفين لأشد العقوبات القانونية.
كما دعا البنك جميع المواطنين إلى التحقق من تراخيص الصرافات والمؤسسات المالية، وذلك قبل التعامل معها، والتأكد من أن جميع الخدمات التي تقدمها معتمدة من الجهات الرقابية المختصة، مؤكداً بإنه سيتخذ "الإجراءات القانونية الصارمة"، بحق الأنشطة الغير المرخصة والمخالفة.
البنك المركزي يعلن عن تجديد تراخيص الصرافة للعام 2025م
أعلن البنك المركزي عن قانون تجديد التراخيص لشركات الصرافة والذي يأتي إستناداً للقرار الجمهوري سنة 1995، والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 بشأن أعمال الصرافة في المحافظات اليمنية، وإلذي يلزم بتجديد تراخيص مزوالة أعمال الصرافة لدى البنك المركزي الرئيسي في محافظة عدن.
وعلى كافة الشركات والمنشآت الصرافية العاملة في جميع المحافظات الجمهورية اليمنية، الإلتزام بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة للعام 2025، حيث يتم تقديم الطلبات إلكترونياً عبر منصة التراخيص للبنك المركزي اليمني، واستكمال الإجراءات التراخيص المحددة بالقانون، في حين سيتم تطبيق المخالفات القانونية على المتأخرين.
