في خطوة مفاجئة تصدم المساهمين وقد تلقي بظلالها على الاقتصاد السعودي، أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط العالمي، عن خفض كبير في توزيعات الأرباح لعام 2025، لتصل إلى 85 مليار دولار، مقارنة بـ 124 مليار دولار في 2024، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج.

ويأتي هذا القرار غير المسبوق في ظل تذبذب أسعار النفط والتوجهات الاقتصادية الجديدة التي تسعى المملكة لتبنيها.

ضغط متزايد على المالية العامة:

تعتمد الحكومة السعودية بشكل كبير على أرباح أرامكو في تمويل ميزانيتها، ما يجعل هذه التخفيضات محط اهتمام واسع.

وبينما تسعى الشركة إلى تعزيز استقرارها المالي وسط تحديات السوق، تثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد الكلي للمملكة، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.

ما وراء القرار: استراتيجية أم أزمة؟

لطالما كانت توزيعات أرباح أرامكو مصدرًا رئيسيًا لدعم المشاريع الحكومية الكبرى، إلا أن هذا التخفيض يعكس واقعًا ماليًا أكثر تعقيدًا.

فقد شهدت الشركة تحولًا لافتًا من "النقد الصافي" إلى "صافي الدين"، وهو مؤشر على الضغوط المالية التي تواجهها.

كما أن انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى أقل من 77 دولارًا للبرميل خلال 2024 زاد من التحديات التي تواجهها أرامكو والمملكة على حد سواء.

تداعيات مالية وأسواق متأثرة:

من المتوقع أن يؤدي خفض الأرباح إلى تفاقم الضغوط المالية على الميزانية السعودية، التي تواجه عجزًا متوقعًا بقيمة 27 مليار دولار في 2025.

ومع تراجع العائدات النفطية، لجأت الحكومة إلى أسواق الدين، حيث أصدرت سندات بقيمة 50 مليار دولار العام الماضي، إضافة إلى 14 مليار دولار أخرى هذا العام.

في الوقت نفسه، شهدت أسهم أرامكو تراجعًا بنسبة 2.4٪، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي، ما يعكس قلق المستثمرين حيال مستقبل الشركة.

إعادة هيكلة الأرباح: تفاصيل التخفيض:

استندت سياسة أرامكو الجديدة إلى إعادة هيكلة توزيع الأرباح، حيث ارتفعت الدفعة الأساسية بنسبة 4.2٪ إلى 21.1 مليار دولار للربع الرابع من 2024، بينما تم تقليص المدفوعات الخاصة بشكل كبير، من 10.8 مليار دولار لكل ربع سنوي إلى 200 مليون دولار فقط للربع الأول من 2025.

المستقبل والتحديات المقبلة

ورغم الظروف الصعبة، تواصل أرامكو التمسك باستراتيجيتها الرامية للحفاظ على الاستقرار المالي، مع التركيز على إدارة مستويات الدين والاستمرار في الاستثمارات الرأسمالية. إلا أن التخفيضات الكبيرة في الأرباح تضع تحديات إضافية أمام "رؤية السعودية 2030"، التي تعتمد على العوائد النفطية لتمويل مشاريعها الطموحة.

ومع استمرار الضغوط الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط، ستواجه المملكة تحديات متزايدة في تأمين التمويل اللازم لمشاريعها المستقبلية، مما يفرض ضرورة البحث عن حلول اقتصادية بديلة لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.