خفضت السلطات السعودية مدّة إقامات العمل إلى ثلاثة أشهر، بدلًا من تحصيلها على أساس سنوي، مع إمكانية تجزئة سداد رسوم الإقامة. يأتي ذلك في جلسة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي، وافق على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها.
وحسب ما نشرته وكالة أنباء السعودية «واس»، اتخذ مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماع افتراضي برئاسة عاهل المملكة، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرارا ينص على «السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر كحد أدنى. وأوضح مجلس الوزراء، حسب بيان حكومي أن هذا القرار يستثنى منه «العمالة المنزلية ومن في حكمها»، وأضاف أنه تقرر أيضا السماح بـ«تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة».
من جانيه وجَّه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، الشكر للقيادة الرشيدة، بعد سماحها بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية. وقال الوزير الراجحي: «أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، على الدعم اللامحدود الذي تحظى به سوق العمل السعودية؛ حيث وافق مجلس الوزراء على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية، وتجزئة استحصال الرسوم اللازمة حسب مدة الإقامة». وأضاف: «ووافق مجلس الوزراء أيضًا على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي ستسهم في تنظيم وتطوير بيئة سوق العمل، ورفع كفاءتها وجاذبيتها».
