قال وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر احمد، ان عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن "مسألة ليست مزاجية وهي منظومة عمل متكاملة وخطة إجراءات لا تخضع أبدًا للأمزجة الشخصية أو الرغبات الأحادية".
وأضاف في حوار مع صحيفة "26 سبتمبر" الناطقة بإسم الجيش اليمني،" أن موجبات الإسراع بهيكلة القوات المسلحة عديدة أولها حالة الصراع والاقتتال وتراكمات الاختلالات كلها توجب الإسراع بعملية الهيكلة.. والعمل جارٍ بشكل إيجابي ومدروس وهناك فريق بحثي أكاديمي وقيادي يتولى مسؤولية إعادة الهيكلة بصورة فعالة.. وتحت إشراف لجنة الشؤون العسكرية والعملية تسير بصورة طيبة.. وعمومًا عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن هي إجراء ضروري ويصب في المحصلة النهائية لمصلحة الشعب أولاً وأمنه واستقراره ولمصلحة المؤسسة الدفاعي والأمنية".
وأرجع الوزير حالة الشد والجذب الجارية حول عملية هيكلة الجيش إلى "التسييس، وتضخيم الإعلام والمبالغات السياسية" التي قال إنها حولت عملية عسكرية وإجراءات عسكرية تطويرية من مساقها التخصصي ومن إطارها العسكري إلى مساقات أخرى فيها من الاجتهادات السياسية الكثيرة الذي أضر بسرية الإجراءات العسكرية التي يتوجب علينا العمل بها وعدم إهمالها -حسب قوله.
وحول محاربة الارهاب قال: "نحن في اليمن لدينا استراتيجية يمنية بحتة تعالج بها مشكلة وتحدي الإرهاب.. ونعي في ذات الوقت أن المواجهة قد تطول لكن ما يجب أن يتم فهمه جيدًا أن لا تراجع عن محاربة الإرهاب والإرهابيين حتى نستعيد أمننا واستقرارنا وحتى نمنع الضرر والأذى عن شعبنا وعن وطننا.. هذا ما يجب أن يفهم".
وتحدث حول عملية اغتيال الاخيرة وقال ،إن التحقيقات جارية حول محاولة اغتياله وإنه يجري "جمع كافة الاستدلالات والملابسات والإلمام بكافة جوانبها". وأكد إنه شخصيًا سيظل يتابعها وأنها "لن تمر مرور الكرام".
وأوضح اللواء الركن محمد ناصر أحمد أن هناك لجنة على أعلى مستوى "وهم عاكفون حتى اللحظة لإتمام عملهم.. ونحن منتظرون لنتائج التحقيق للوصول إلى الحقائق كما هي".
وأضاف الوزير: "أنا رجل مؤمن بالله وبقدره.. ومؤمن أن لكل أجل كتاب، ولكن ما أود أن أؤكده هنا أنني أحب وطني ومخلص لقضاياه ولن تهزني كل فرقعاتهم.. طالما أني مؤمن بالله، وحريص على سلامة بلدي وسلامة أهلي وإخوتي أبناء وطني، وما حدث لن يجعلني أتراجع أو أتوانى بواجباتي ومهمتي كقائد عسكري وكوزير دفاع وكمواطن قبل ذلك".
وفي رده على سؤال حول الشراكة مع المجتمع الدولي ومع الدول الكبرى لضرب أوكار الإرهاب؟ أجاب الوزير: "الشراكة الأمنية قائمة.. ونحن طلبناها.. وهي ليست بدعة، وإنما هي اتفاقات وقعتها كثير من البلدان والدول.. وهي منظومات تحقق للبلدان جزءًا مهمًا من فاعليتها الأمنية، وخالصة بعد أن تصاعدت وتيرة الإرهاب وارتفعت مخاطر تحدياته ليس فقط على الدول، وإنما على الشعوب وعلى أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية".
وطالب وزير الدفاع من منتسبي القوات المسلحة أن يحافظوا على معداتهم وأسلحتهم وما تمتلكه الوحدات العسكرية من إمكانيات وموارد "لأنها موارد الوطن".
وعبر عن تقديره الكبير لكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن "وما تحملوه من عناء الأزمة ومن مشاكلها.. وتعاملوا معها بروح صابرة مرابطة". وأضاف: "وأريد أن أؤكد لهم أن شعبهم فخور بهم.. وأنه يأمل وينتظر منهم الكثير.. إذ لابد من تعزيز جوانب الترابط والإخاء والروح العسكرية بين أوساطهم.. وعليهم أن يدركوا أن الشعوب والأوطان هي الثابتة وأن ما عداهما أمور زائلة ولا ثبات لها.. ومتغيرات الحياة مستمرة".
وأضاف في حوار مع صحيفة "26 سبتمبر" الناطقة بإسم الجيش اليمني،" أن موجبات الإسراع بهيكلة القوات المسلحة عديدة أولها حالة الصراع والاقتتال وتراكمات الاختلالات كلها توجب الإسراع بعملية الهيكلة.. والعمل جارٍ بشكل إيجابي ومدروس وهناك فريق بحثي أكاديمي وقيادي يتولى مسؤولية إعادة الهيكلة بصورة فعالة.. وتحت إشراف لجنة الشؤون العسكرية والعملية تسير بصورة طيبة.. وعمومًا عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن هي إجراء ضروري ويصب في المحصلة النهائية لمصلحة الشعب أولاً وأمنه واستقراره ولمصلحة المؤسسة الدفاعي والأمنية".
وأرجع الوزير حالة الشد والجذب الجارية حول عملية هيكلة الجيش إلى "التسييس، وتضخيم الإعلام والمبالغات السياسية" التي قال إنها حولت عملية عسكرية وإجراءات عسكرية تطويرية من مساقها التخصصي ومن إطارها العسكري إلى مساقات أخرى فيها من الاجتهادات السياسية الكثيرة الذي أضر بسرية الإجراءات العسكرية التي يتوجب علينا العمل بها وعدم إهمالها -حسب قوله.
وحول محاربة الارهاب قال: "نحن في اليمن لدينا استراتيجية يمنية بحتة تعالج بها مشكلة وتحدي الإرهاب.. ونعي في ذات الوقت أن المواجهة قد تطول لكن ما يجب أن يتم فهمه جيدًا أن لا تراجع عن محاربة الإرهاب والإرهابيين حتى نستعيد أمننا واستقرارنا وحتى نمنع الضرر والأذى عن شعبنا وعن وطننا.. هذا ما يجب أن يفهم".
وتحدث حول عملية اغتيال الاخيرة وقال ،إن التحقيقات جارية حول محاولة اغتياله وإنه يجري "جمع كافة الاستدلالات والملابسات والإلمام بكافة جوانبها". وأكد إنه شخصيًا سيظل يتابعها وأنها "لن تمر مرور الكرام".
وأوضح اللواء الركن محمد ناصر أحمد أن هناك لجنة على أعلى مستوى "وهم عاكفون حتى اللحظة لإتمام عملهم.. ونحن منتظرون لنتائج التحقيق للوصول إلى الحقائق كما هي".
وأضاف الوزير: "أنا رجل مؤمن بالله وبقدره.. ومؤمن أن لكل أجل كتاب، ولكن ما أود أن أؤكده هنا أنني أحب وطني ومخلص لقضاياه ولن تهزني كل فرقعاتهم.. طالما أني مؤمن بالله، وحريص على سلامة بلدي وسلامة أهلي وإخوتي أبناء وطني، وما حدث لن يجعلني أتراجع أو أتوانى بواجباتي ومهمتي كقائد عسكري وكوزير دفاع وكمواطن قبل ذلك".
وفي رده على سؤال حول الشراكة مع المجتمع الدولي ومع الدول الكبرى لضرب أوكار الإرهاب؟ أجاب الوزير: "الشراكة الأمنية قائمة.. ونحن طلبناها.. وهي ليست بدعة، وإنما هي اتفاقات وقعتها كثير من البلدان والدول.. وهي منظومات تحقق للبلدان جزءًا مهمًا من فاعليتها الأمنية، وخالصة بعد أن تصاعدت وتيرة الإرهاب وارتفعت مخاطر تحدياته ليس فقط على الدول، وإنما على الشعوب وعلى أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية".
وطالب وزير الدفاع من منتسبي القوات المسلحة أن يحافظوا على معداتهم وأسلحتهم وما تمتلكه الوحدات العسكرية من إمكانيات وموارد "لأنها موارد الوطن".
وعبر عن تقديره الكبير لكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن "وما تحملوه من عناء الأزمة ومن مشاكلها.. وتعاملوا معها بروح صابرة مرابطة". وأضاف: "وأريد أن أؤكد لهم أن شعبهم فخور بهم.. وأنه يأمل وينتظر منهم الكثير.. إذ لابد من تعزيز جوانب الترابط والإخاء والروح العسكرية بين أوساطهم.. وعليهم أن يدركوا أن الشعوب والأوطان هي الثابتة وأن ما عداهما أمور زائلة ولا ثبات لها.. ومتغيرات الحياة مستمرة".
