كشفت بيانات رسمية نجاح مصر من الإفلات من الانكماش العنيف الذي واجه الاقتصاد العالمي، بسبب التداعيات والمخاطر التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن بلاده نجحت فى الحفاظ على معدل نمو عند مستوى 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى ظل أزمة "كورونا"، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، مشيراً إلى أن معدل البطالة لم يتجاوز المستوى الذي كان عليه خلال العام المالي 2017 / 2018 حيث بلغ مستوى 9.6% بنهاية منتصف العام الحالي.
وأشار الوزير المصري خلال لقاءات عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، إلى أن مصر احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية "ستاندرد آند بورز" و "موديز" و "فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة "كورونا".
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، نالت به ثقة المؤسسات المالية العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي.
وتطرق "معيط" إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتحقيق مستوى قياسي للتضخم عند 4.2% بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بنحو 8% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح أن بلاده استطاعت خفض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9% خلال العام المالي الماضي مقارنة بنحو 8.2% خلال العام المالي 2018 / 2019.
هذا بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي بمقدار 1.8% بنهاية شهر يونيو الماضي رغم التداعيات السلبية لجائحة "كورونا". كما تمكنت الحكومة من خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 87% مقارنة بنحو 90.4% في يونيو من العام 2019، و108% في يونيو من العام 2017.
ووفق تقرير "الرصد المالي والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي" لشهر أكتوبر الحالي، أشار وزير المالية المصري إلى أن صندوق النقد يتوقع التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل كورونا، وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 5.2% خلال العام المالي 2022 / 2023، و3.8% بحلول العام المالي 2024 / 2025.
وقال إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق فائضاً أولياً بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 2.1% خلال العام المالي المقبل، على أن تستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل إلى 2% في المتوسط حتى عام 2025.
وأشار إلى توقعات صندوق النقد بارتفاع إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بنسبة 20% مقارنة بنحو 19.2% خلال العام المالي الماضي، على أن يستمر معدل هذا النمو في الإيرادات حتى العام المالي 2024 / 2025.
