أوصدت المديرية العامة للجوازات السعودية أبواب المملكة نهائياً أمام أكثر من 10 فئات محددة، في خطوة حاسمة كشفت عن نطاق تنفيذي ضخم بلغ نحو 500 ألف حالة مُنعت من الدخول فعلياً.
جاء هذا الإجراء ضمن جهود تعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمع السعودي، حيث اعتمدت الجوازات على نظام تدقيق متقدم يعتمد قواعد بيانات محلية ودولية شاملة للتحقق من الخلفيات الأمنية والجنائية لكل متقدم.
وضمت القائمة السرية للممنوعين الأشخاص ذوي السوابق الجنائية أو الأحكام القضائية، سواء داخل المملكة أو خارجها، إلى جانب المدرجين على قوائم الإرهاب المحلية والدولية والمطلوبين أمنياً.
ولم يقتصر الحظر على الجانب الأمني، بل امتد ليشمل من سبق ترحيلهم لأسباب أمنية أو قانونية، وكذلك منتهكي قوانين الإقامة والعمل مثل الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموحة أو عملوا بدون تصاريح.
كما حُجبت التأشيرات نهائياً عن مستخدمي تأشيرات زيارة سابقة لأغراض غير مشروعة كالعمل غير القانوني، ومن لديهم تاريخ في انتهاكات مالية مثل إصدار شيكات بدون رصيد أو التورط في قضايا احتيال.
وشملت دائرة المنع أيضاً حاملي جوازات السفر المزورة أو مقدمي بيانات كاذبة في طلبات سابقة، والمتورطين في أنشطة تهريب أو اتجار بالممنوعات.
ولحماية الصحة العامة، مُنع حاملو الأمراض المعدية الخطيرة وكذلك المصابون باضطرابات نفسية حادة قد تشكل تهديداً للسلامة، بالإضافة إلى المنتمين لجماعات محظورة أو المشتبه في تورطهم بأنشطة تخريبية.
وأكدت الجوازات السعودية أن تطبيق هذه القيود الصارمة يتم بإنصاف مع توفير آليات للطعن للحالات الاستثنائية، في نهج متوازن يهدف لحماية المجتمع مع الحفاظ على سمعة المملكة كوجهة آمنة ضمن رؤية 2030.
