مضاعفة تكلفة المواصلات من 50 إلى 100 دولار، وارتفاع جنوني في أسعار الزيت والدقيق رغم تحسن الريال بنسبة 4% - هكذا تترجم الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران إلى معاناة يومية لـ22.3 مليون يمني محتاج للمساعدات الإنسانية.
شركات الشحن فرضت عقوبة قاسية على اليمن: 2000 دولار إضافية لكل حاوية متجهة إلى موانئه المصنفة "عالية المخاطر"، في ضربة مباشرة لبلد يستورد 90% من احتياجاته الغذائية والاستهلاكية.
تيسير التميمي، عائد من أداء العمرة، دفع الثمن غالياً: ضعف تكلفة تذكرة العودة براً من السعودية إلى اليمن، حيث قفزت من 80 ألف ريال يمني إلى أكثر من 160 ألف ريال خلال شهر واحد فقط.
في تعز، يقف صلاح الأحمدي، عامل المطعم، عاجزاً أمام موجة ارتفاع غير مفهومة تطال الزيت والدقيق والمواد الأساسية، متسائلاً عن السبب وراء هذه العلاقة العكسية بين تحسن العملة وغلاء المعيشة.
التجار يلجؤون لحيلة جديدة: تقليص أحجام السلع مع الإبقاء على أسعارها، ما يضاعف العبء على المواطنين دون أن يلاحظوا الخدعة فوراً.
مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، يحذر: مؤشرات تداعيات الحرب الإقليمية بدأت تؤثر سلبا على السوق اليمني من خلال زيادة مستوى التضخم نظرا لارتفاع أسعار الشحن.
الخبير الاقتصادي يؤكد أن الدول الضعيفة اقتصادياً مثل اليمن تتأثر اقتصادها بشكل مباشر جراء هذه الحرب، محذراً من نتائج كارثية إذا اتسعت الحرب إلى البحر الأحمر.
وفيق صالح، الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، يكشف انتهازية كبار التجار: رفع أسعار السلع المخزنة منذ أشهر والتي لم تتأثر بزيادة التكاليف الحقيقية، مستغلين الأزمة الإقليمية.
وزارة الصناعة والتجارة أصدرت تعاميم متتالية تؤكد متابعة حركة السلع، ووجهت مكاتبها بضبط الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية، لكن التطبيق الفعلي ما زال ضعيفاً.
العوامل المتراكمة تخنق الاقتصاد:
- توقف صادرات النفط منذ عام 2022
- تعدد نقاط الجبايات بين المحافظات
- ارتفاع تكاليف التأمين على النقل البحري
- ضعف الرقابة الرسمية على آلية الاستيراد
المعتمرون والمغتربون يواجهون صدمة مضاعفة، بينما تتأثر الأسر المعتمدة على تحويلات العاملين في دول الخليج بأي اضطراب يصيب تلك الاقتصادات.
في خضم هذه العاصفة، يبقى السؤال الأكبر: كيف يستطيع اليمنيون الصمود أمام حرب اقتصادية جديدة لا ذنب لهم فيها؟
