طالب وزير التربية والتعليم النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات القائمة بطباعة الكتاب المدرسي والمتجاوزة لقانون المطبوعات وحقوق الملكية.
وقال وزير التربية والتعليم عبد الله لملس في مذكرته الموجهة للنائب العام علي الأعوش، إن هناك كميات كبيرة من الكتب المدرسية بالسوق المحلية والمدارس الأهلية وهي مطبوعة خارج المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي وهي المؤسسة الوحيدة المعنية بطباعة وتوريد الكتاب المدرسي بحكم قانون إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 232 للعام 1992.
وأوضح أنه تمت الإشارة بوضوح في كافة أغلفة الكتب المدرسية الموجودة في السوق بأنها صادرة عن وزارة التربية والتعليم والمطبوعة في مطابع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي.
ولفت إلى أن أي كتب متوفرة في السوق هي مطبوعة بشكل غير قانوني ومخالف لحقوق الملكية وقانون المطبوعات، كما وأن هناك مدارس خاصة دأبت على الطباعة والشراء من هذه المصادر غير المرخص لها.
وحذر وزير التربية والتعليم من الطباعة والتوزيع غير القانوني للكتب المدرسية؛ كونه سيسمح بدخول كتب مشبوهة محرفة وغير مطابقة للمنهج الرسمي المعتمد.
ونوه إلى أن ما يجري من تجاوزات يأتي بظل عدم تعزيز وزارة التربية والتعليم بمخصص طباعة الكتاب المدرسي لهذا العام الدراسي 2020 -2021 وتحويله للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي كما جرت عليه العادة سنويا.
