أقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، طلب مواصلة تقديم الدعم للجنة الوطنية في اليمن بما يمكنها من التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. 

وجاء القرار بعد تصويت المشروع العربي بالإجماع على استمرار تقديم الدعم للجنة الوطنية للتحقيق فقط، مع تصويت المشروع الأوروبي باستمرار الدعم للجنة الوطنية للتحقيق وتنديد عمل فريق الخبراء البارزين عام آخر. 

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق قد أصدرت تقريرها الدوري الثامن، أواخر أغسطس الماضي، والذي تضمن أعمالها خلال عام كامل من 1 أغسطس 2019 وحتى 31 يوليو 2020. 

واتهم تقرير اللجنة جميع أطراف النزاع في اليمن بارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وحث المجلس كل الأطراف المنخرطة في الحرب باليمن على التعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق وتيسير أمورها بصورة كاملة وبلا قيود.