أدت القيود الأمريكية المشددة على الموانئ اليمنية إلى انخفاض حاد في واردات الغذاء والوقود الأساسي، مما يغذي كارثة إنسانية تهدد 22 مليون شخص بحاجة للمساعدات.
بحلول أغسطس 2025، تراجعت الواردات عبر الموانئ الرئيسية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بنسبة 22%، في وقتٍ تحتاج فيه سبع من كل عشر أسر يمنية إلى المساعدة لتلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
قد يعجبك أيضا :
ويرجع هذا التدهور بشكل كبير إلى تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى شل الحركة التجارية والإنسانية. وتأتي 70% من الواردات التجارية لليمن و80% من المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة وحده.
ويقول أحد عمال الإغاثة في الحديدة: "نرى عائلات تتخطى الوجبات ومستشفيات تقنن استخدام الكهرباء. والوضع يتدهور بسرعة".
قد يعجبك أيضا :
وقد حذرت عشرون منظمة غير حكومية دولية من أن أي تعطيل للواردات من شأنه "يعرض حياة الملايين للخطر"، في وقتٍ يقضي فيه "ما يقرب من أسرة واحدة من كل ثلاث أسر 24 ساعة كاملة دون تناول الطعام".
- يحتاج أكثر من 22 مليون شخص (أي أكثر من ثلثي السكان) للمساعدات الإنسانية.
- تعتمد اليمن على استيراد حوالي 85% من أغذيتها، وتسيطر الحوثيون على منطقة الحديدة التي تضم ثلاثة موانئ رئيسية.
- كانت النساء والفتيات "غالباً ما يأكلن في المرتبة الأخيرة والأقل كمية"، مما زاد من تعرضهن لمخاطر الحماية.
وتفاقمت الأزمة بسبب الضربات الجوية التي استهدفت الموانئ والبنية التحتية، حيث قدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة للموانئ الثلاثة بأكثر من 1.3 مليار دولار.
وبموجب قانون تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، قد يواجه أي شخص أو كيان يقدم دعمًا ماديًا للحوثيين، مثل تسليم السلع إلى الموانئ التي يسيطرون عليها، عقوبات جنائية تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً، مما خلق حالة من التردد والخوف لدى الجهات الفاعلة التجارية والإنسانية.
ونتيجة لذلك، أفادت إحدى المنظمات الإنسانية أنه "حتى قبل أن تدخل التصنيفات حيز التنفيذ، قلص المانحون والبنوك أنشطتهم خوفاً من عدم الامتثال"، مما يغلق الشريان الحيوي لأكثر من 22 مليون يمني على حافة المجاعة.
