صرح عضو مجلس النواب عاطف المغاوري بأنه 'مفيش قانون يرضي الجميع، إذا أردت أن ترضي الجميع فلن ترضي أحدًا'، وذلك أثناء حديثه عن المسودة الجديدة لقانون الأحوال الشخصية التي تهدف إلى إلغاء الطلاق الشفهي وتحديث قانون عمره 106 عاماً.
جاءت تصريحات المغاوري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة 'الحدث اليوم' مساء الأربعاء، حيث نفى أولاً وجود خلافات مذهبية أو فقهية حول مشروع القانون، ووصف المسألة بأنها أخلاقية وضميرية واقتصادية.
قد يعجبك أيضا :
وأشار النائب إلى أن القانون المعمول به حالياً صدر عام 1920، مؤكداً أنه 'بقاله 106 سنوات'، وخضع لتعديلات عدة خلال تلك الفترة الزمنية الطويلة.
وتطرق المغاوري إلى مسودة القانون الجديد المكونة من 355 مادة، والتي أعدتها لجنة مكلفة من الرئاسة ووافقت عليها الحكومة قبل إحالتها إلى مجلس النواب. وأوضح أن المجلس لم يبدأ حتى الآن في مناقشة هذه المشروعات.
قد يعجبك أيضا :
وفي جزء آخر من حديثه، تناول النائب مقترح إلغاء الطلاق الشفهي، موضحاً أن بعض حالات الطلاق تتم بيمين شفهي دون توثيق رسمي. وحذر من أن هذا الأمر يمنع الزوجة من المطالبة بحقوقها، مؤكداً أن 'الزواج يتم بعقد، والطلاق يجب أن يتم بعقد لضمان حقوق الطرف الذي تم انفصاله'.
وأكد المغاوري وقوع الطلاق الشفهي شرعاً، لكنه أضاف أن عدم توثيقه قانونياً يؤثر على الحقوق، وقال: 'من الناحية الشرعية وقع الطلاق، ولكن من الناحية الحقوقية ضاعت الحقوق'.
قد يعجبك أيضا :
كما نقل النائب عن رئيس لجنة إعداد القانون، المستشار عبد الرحمن محمد، تصريحات تؤكد أن المسودة هي ملك للمجتمع المصري لتدار حولها حوارات تضيف وتحذف وتعدل، وأن مجلس النواب هو الجهة المنوط بها التشريع في النهاية.
