يصرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني صراحة بأن قطاعه "خارج سباق الذكاء الاصطناعي"، وذلك في ظل اعترافه بأن البحث العلمي غائب تقريباً بسبب نقص التمويل المخصص له في الموازنة العامة. هذه الصورة القاتمة تبرز بشكل جلي على الرغم من الدور الذي يقول الوزير إن الدعم السعودي قام به في منع الانهيار الكامل للاقتصاد.
ويوضح الوزير في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الدعم الاقتصادي المقدم من المملكة ساهم في الحفاظ على انتظام صرف رواتب الأكاديميين ومستحقات الطلاب المبتعثين، بفضل مساهمة الودائع والمنح السعودية في استقرار سعر صرف الريال اليمني. وقد أتاح هذا الدعم صرف مستحقات الطلاب المبتعثين للربعين الأول والثاني من العام الجاري 2025.
قد يعجبك أيضا :
لكن واقع التعليم العالي في البلاد يبدو كارثياً وفق تصريحات الوزير، حيث تعرض القطاع لخسائر فادحة شملت تدمير البنية التحتية وتحويل كليات إلى ثكنات عسكرية، وهجرة الأكاديميين. متوسط دخل عضو هيئة التدريس تراجع من نحو 1200 دولار قبل الحرب إلى ما بين 150 و200 دولار حالياً.
وفي سياق متصل، يتهم الوزير جماعة الحوثي بـ"أدلجة التعليم" وتعديل المناهج الدراسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما يساهم في محاولة عزل اليمن عن محيطه العربي واستقطاب الشباب العاطل من الجماعات المتطرفة.
قد يعجبك أيضا :
وفيما يتعلق بالتعاون الأكاديمي مع السعودية، يوضح الوزير أن البلدين يسيّران 300 منحة دراسية سنوياً لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ويشير إلى سعي الوزارة لتوسيع الشراكة لتشمل التوأمة بين الجامعات وإجراء أبحاث مشتركة. كما يشيد بدور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تأهيل وتجهيز كليات ومستشفيات جامعية في عدد من المحافظات.
وأولويات الوزارة حالياً، وفق حديث الوزير، تركز على تحسين الأوضاع المعيشية للأكاديميين، وتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي، وحل مشكلة تأخر مستحقات المبتعثين. ويشير إلى خطط لأتمتة عمليات الابتعاث وإنشاء نظام إلكتروني لربط الجامعات بالوزارة، في محاولة لسد بعض الفجوة التكنولوجية.
