يظهر الانقسام السياسي والمالي في اليمن بشكل صادم عبر سعر صرف العملة الوطنية: دولار أمريكي واحد يساوي 1553 ريالاً يمنياً عند الشراء في عدن، مقابل 535 ريالاً فقط عند الشراء في صنعاء، وهو فارق يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف ويؤكد وجود منظومتين نقديتين منفصلتين تماماً بين الجنوب والشمال.

ويتجلى هذا الانقسام المالي الكارثي عبر أسعار بيع الدولار أيضاً، إذ بلغ 1577 ريالاً في عدن مقابل 540 ريالاً في صنعاء. الأمر ينطبق على الريال السعودي، حيث يصل سعر الشراء إلى 410 ريالاً في عدن مقابل 140 ريالاً فقط في صنعاء.

وبحسب تحليل للأسباب، فإن عدم الاستقرار المستمر في مناطق حكومة عدن يعود إلى توقف الصادرات السيادية النفطية، مما قطع المورد الأساسي للنقد الأجنبي، وإلى شح الاحتياطيات الخارجية التي تعتمد بشكل شبه كامل على الودائع والمنح الخارجية مثل الدعم السعودي والإماراتي، وكذلك إلى عجز الموازنة العامة الذي يدفع الحكومة إلى آليات تمويل تضخمية.

في المقابل، يوصف الاستقرار الظاهري في مناطق صنعاء، حيث ثبات الأرقام عند حدود معينة، بأنه استقرار "دفتري أو إداري". ويُعزى هذا الثبات إلى القبضة الأمنية الصارمة التي تفرض رقابة شديدة على شركات الصرافة وتحدد سقفاً إلزامياً للأسعار تحت طائلة العقوبات والإغلاق.

يؤكد التحليل أن هذا الاستقرار النظري لا ينعكس على أسعار السلع الغذائية والمستوردة، حيث يتم تسعير البضائع بناءً على القيمة الحقيقية للدولار خارجياً، أو يتم إضافة فوارق ضخمة للتحويل المالي قد تصل إلى أكثر من 180% عند تحويل الأموال من عدن إلى صنعاء.

ويخلص التحليل إلى أن هذا الانقسام في أسعار الصرف يعكس الأوضاع السياسية والعسكرية، مشيراً إلى أن إنهاء هذا الانقسام النقدي المزدوج خطوة أساسية لتعزيز الوضع الاقتصادي العام، وأن استقرار العملة يتطلب توحيد السياسة النقدية وتحييد البنك المركزي وإعادة تصدير الموارد.