بعد ستة أشهر فقط من عدم الاستغلال، قد تخضع عقاراتك الشاغرة لرسوم سنوية تصل إلى 5% من قيمتها. هذا هو الحكم الرئيسي الذي أعلنته لائحة جديدة اعتمدها وزير البلديات والإسكان، حيث تُحدد مدة الشغور بالستة أشهر متصلة أو متفرقة خلال سنة واحدة.
تأتي اللائحة التي بدأت العمل اليوم، عقب نشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى"، لتطبق رسمًا سنويًا على العقارات الشاغرة داخل نطاقات عمرانية محددة. ويتم تحديد نسبة هذا الرسم، التي لا يمكن أن تتجاوز 5% من قيمة المبنى، بقرار من الوزير بناءً على عدة معايير.
تشترط اللائحة وجود أربع مؤشرات لأي نطاق جغرافي داخل المدينة ليكون خاضعاً للرسم، وهي: ارتفاع معدل العقارات الشاغرة في النطاق، ارتفاع تكاليف السكن بالنسبة إلى دخل الأسرة، ارتفاع أسعار العقار مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك، وارتفاع معدل العقارات الشاغرة لمن يملك أكثر من عقار في المنطقة.
ولإخضاع عقار للرسم، يجب أن يقع ضمن نطاق تطبيق مُعلن، وأن يكون قابلاً للإشغال، وأن يكون استخدامه ضمن الاستخدامات المحددة في القرار، وأن يملك المكلف الحد الأدنى المطلوب من العقارات الشاغرة في النطاق، وأن لا يحقق المبنى الحد الأدنى من استهلاك المنافع الخاصة به.
تُلزم اللائحة الملّاك بالإفصاح عن حالة مبانيهم مرة واحدة سنويًا، وتمنح الوزارة صلاحية معاينة العقار. كما ستشكل لجان فنية لتقدير أجرة المثل وقيمة المبنى، وفق معايير مثل القيمة السوقية للمباني المماثلة والمتوسط الإيجاري في المدينة.
سيتضمن الإعلان عن النطاق الخاضع للرسم بيانات أساسية مثل خارطة النطاق ومدة المهلة للإفصاح. ويمكن توقف تطبيق الرسم في حالات مثل انتفاء شروط التطبيق أو انتقال الملكية.
يجب سداد قيمة الرسم خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغ الفاتورة، أما الفواتير عن السنوات السابقة يتعين سدادها خلال تسعين يومًا فقط. وستحتوي فاتورة الرسم على ما لا يقل عن 11 بيانًا إلزاميًا.
سيتم التبليغ للمكلفين إلكترونيًا عبر وسائل مثل البوابة الإلكترونية أو رقم الهاتف المحمول الموثق، وستكون هذه الإشعارات منتجة لأثرها النظامي.
المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات ستوجه صرفها، وفق اللائحة، إلى مشروعات الإسكان بالاتفاق مع وزارة المالية.
