رغم تحذير واضح من الحكومة اليمنية، دعا مجلس جنوبي أعلن سابقاً حل نفسه، أنصاره إلى الخروج في تظاهرة غير مرخصة في العاصمة المؤقتة عدن. هذا التناقض الصريح بين دعوة التظاهر والتحذير الأمني يضع المدينة على حافة توتر جديد.
جاءت الدعوة خلال اجتماع عقده ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل" في عدن، برئاسة وضاح نصر الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس.
وتم خلال الاجتماع الإقرار بما أسماه بيان المجلس "مليونية الذكرى التاسعة للتفويض الشعبي لرئيس المجلس عيدروس الزُبيدي"، المقرر إقامتها يوم الاثنين.
ونقل البيان عن الحالمي قوله: "المرحلة الحالية تتطلب درجة عالية من الجاهزية والتنظيم للفعالية، ليبعث من خلالها ما أسماه 'شعب الجنوب' برسالة إلى كافة الأطراف الدولية والفاعلين الإقليميين، مفادها أن 'تفويض الزُبيدي، والسيادة الوطنية على الأرض هي ثوابت لا تقبل المساومة"، على حد تعبيره.
وبشأن اتهامه بالسعي لانفصال الجنوب، اعتبر الحالمي أن جميع الضغوط الخارجية على ما سماه "شعب الجنوب" لن تزيده إلا تمسكًا بحقه التاريخي والمشروع في تقرير مصيره واستعادة دولته.
وتأتي هذه الدعوة في ذكرى التاسعة لتشكيل المجلس، الذي نتج عن مظاهرة في عدن يوم 4 مايو 2017 بدعوة من الزبيدي، حيث صدر بيان أقر تشكيله رسمياً في 11 من نفس الشهر.
لكن مسار المجلس انتهى بإعلان حل نفسه وكافة هيئاته وأجهزته في 9 يناير الماضي، بتأييد الغالبية العظمى من قياداته. إلا أن رئيسه، عيدروس الزُبيدي، وبعض العناصر رفضت قرار الحل، واستمرت في الدعوة للتظاهر بشكل متقطع للتعبير عن التمسك بالمجلس وأهدافه.
الآن، مع دعوة "مليونية" جديدة رغم التحذير الحكومي الصريح من أي مظاهرات غير مرخصة قد تقود للفوضى، يبدو أن شرارة مواجهة بين بقايا كيان منحل وسلطة رسمية قد تكون على وشك الاشتعال في عدن.
