أبلغت الشركات في السعودية عن ارتفاع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة في تاريخ المسح، وهي الصدمة التي تحملها مباشرة إلى المستهلكين، رغم عودة مؤشر القطاع الخاص غير النفطي إلى النمو.
تجاوز مؤشر مديري المشتريات، الذي يصدر عن بنك الرياض، حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ليصل إلى 51.5 نقطة في أبريل، بعد أن كان 48.8 نقطة في مارس. هذا التحسن جاء مدعوماً بزيادة في الإنتاج وتحسن في الطلبات الجديدة، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية.
وانتعشت الطلبات المحليّة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 51.5 نقطة، مقارنة بـ45.2 نقطة في مارس السابق. لكن هذا النمو داخلياً واجه انهياراً في الطلبات الخارجية، إذ انخفضت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ بدء المسح في أغسطس 2009.
وعلق كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، قائلاً: "أبلغت الشركات عن مستويات إنتاج أعلى، مدعومة بزيادة الطلب المحلي واستمرار تقدم المشروعات القائمة، وهذا يشير إلى أن القوة الدافعة الاقتصادية في الداخل التي يحركها الإنفاق الحكومي وتطوير البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص، لا تزال تمثل قوة استقرار رئيسية للاقتصاد".
غير أن هذا الاستقرار يحمل عبئاً كبيراً للمواطن. حيث شهدت الشركات ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام والشحن، ما دفعها إلى تحميل المستهلكين هذه التكاليف المرتفعة، وارتفعت رسوم الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2009 أيضاً.
وفي مؤشر سلبي آخر، انخفضت معدلات التوظيف لأول مرة منذ عامين، بينما استمرت الأعمال المتراكمة في التراكم للشهر العاشر على التوالي، وظلت ظروف العرض متوترة.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، أبدت الشركات تفاؤلاً أكبر تجاه العام المقبل. كما توقع صندوق النقد الدولي أن تكون السعودية أقل تأثراً بالحرب من جيرانها في الخليج، بسبب قدرتها على تحويل بعض صادراتها عبر قنوات بديلة، والمرونة النسبية لإنتاجها الصناعي غير النفطي.
