بدأ العمل رسمياً منذ أكتوبر الماضي بتفعيل قانون عمل جديد يضمن إنشاء محاكم عمالية متخصصة - وهي المرة الأولى التي تتضمن منظومة العدالة مصرية هذا الإصلاح الجوهري. تهدف هذه المحاكم إلى تسريع إجراءات التقاضي بشكل غير مسبوق، وتحقيق ما يُعرف بـ 'العدالة الناجزة' في منازعات العمل.
أعلنت وزارة العدل عن هذه الخطوات التاريخية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على ضرورة تعزيز بيئة العمل وحماية حقوق العمال. وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية ترسخ مبادئ العدالة وتواكب متطلبات التنمية والاستثمار في البلاد.
إصلاحات جوهرية: تضمنت المنظومة الجديدة إدخال عدة إصلاحات حاسمة:
- إنشاء محاكم عمالية متخصصة هدفها الرئيسي تسهيل وتسريع التقاضي.
- تضمين مكاتب للمساعدة القضائية داخل هذه المحاكم.
- إطلاق إدارات تنفيذ متخصصة لضمان تنفيذ الأحكام بصورة فعالة.
ويستهدف القانون بشكل خاص تقليص أمد التقاضي، وتحقيق استجابة قضائية أكثر فاعلية في ظل تزايد التحديات المرتبطة بسوق العمل.
حماية الفئات الأولى بالرعاية: يولي التشريع اهتماماً خاصاً بحماية العمالة غير المنتظمة والمرأة. كما يشدد على حظر تشغيل أي طفل دون سن 15 عاماً، في إطار الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية الدولية.
وشددت الوزارة على أن التشريعات الجديدة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين طرفي العملية الإنتاجية؛ يحفظ حقوق العمال من جهة، ويُدعم مناخ الاستثمار واستقرار سوق العمل من جهة أخرى.
وتأتي هذه الجهود في سياق توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
