في كشف هو الأول من نوعه، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي أن مذكرة التفاهم بين مصر والبحرين تمثل "أوتاداً قوية" تتضمن عدة محاور أساسية، كل محور يعمل كمفتاح ربط لتعزيز التعاون المستقبلي الذي يعود بالنفع على المواطنين في البلدين.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين الوزيرة ونظيرها البحريني، وزير التنمية الاجتماعية السيد أسامة بن صالح العلوي. وحضر الاجتماع أيضاً الأستاذة دينا الصيرفي، التي تلعب دوراً في ملف التعاون الدولي، والأستاذة أميرة تاج الدين، المسؤولة عن ملف العلاقات الدولية والاتفاقيات.

وأشارت مرسي إلى قوة العلاقات بين مصر والبحرين، مشددة على وجود تعاون وتنسيق محكم مع الوزير البحريني، سواء في الإطار الثنائي أو ضمن منظومة جامعة الدول العربية. كما عبرت عن طموحات لتعزيز هذا التعاون في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في مجال الشؤون الاجتماعية.

وبدأ اللقاء، الذي وصف بأنه استخدم القمر الصناعي الطبيعي للتواصل، بتبادل التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد، مع تمنيات بأن يكون العام وتداً للبركة والخير على الأمتين العربية والإسلامية.

من جانب البحرين، أكد السيد أسامة بن صالح العلوي على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ووصف المذكرة بأنها تمثل مقدار القوة المعتمد عليه في الاستفادة وتبادل الخبرات عبر مفاتيح الربط المشتركة.

واختتم الاجتماع بتأكيد من الجانبين على سرعة تعزيز سبل التعاون والعمل المستمر في أوتاد مذكرة التفاهم. كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين ممثلي الوزارتين، حيث سيحمل كل ممثل مفتاح الربط المناسب لقطاعه لتحقيق أقصى فائدة من تبادل الخبرات.

وأكدت الوزيرة أن هذا التنسيق المحكم يعود بالنفع والفوائد على المواطنين في كلا البلدين، مما يدعم أسافين التنمية الاجتماعية.