قررت وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي خوض جولة قضائية جديدة، حيث أعلن مكتب محاماتها رسميًا نيته تقديم التماس لإعادة النظر في الحكم الصادر ضدها من محكمة النقض، في قضية اتهمتها فيها الكاتبة سهير محمد عبد الحميد باقتباس أجزاء من كتابها.
وجاء هذا الإعلان في بيان صحفي أصدرته مؤسسة «علاء عابد للمحاماة»، الوكيل القانوني للوزيرة، للرد على ما أُثير إعلاميًا بشأن الحكم القضائي. وأوضح البيان أن النزاع يدور حول قضية مدنية مقتصرة على طلبات التعويض، مؤكدًا أن جوهر الأمر يتعلق بـ«مسألة فنية دقيقة» في مجال الملكية الفكرية، وهي من القضايا التي قد يختلف حولها المتخصصون، خاصة فيما يخص الحدود بين المسموح والممنوع.
قد يعجبك أيضا :
وبينما أكد مكتب المحاماة في نص البيان «الاحترام الكامل لأحكام القضاء والثقة في نزاهته»، أشار إلى أن الدستور والقانون يكفلان للخصوم الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة للحفاظ على حقوقهم، بما في ذلك التماس إعادة النظر.
وطبقًا للبيان، سيتم المضي قدمًا في تقديم الالتماس بمجرد إيداع أسباب الحكم، وذلك انطلاقًا من قناعة بأن ممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية. وتنتظر الوزيرة الآن ما ستسفر عنه خطوتها الجديدة أمام قضاء محكمة النقض.
