مقترح قانوني تقدّم به مواطنون بعد جمع 20 ألف توقيع، وصل الآن إلى البرلمان المغربي، قد يفتح الباب أمام إعادة تعريف ديمغرافية البلاد. الحكومة أحالت الأربعاء ملتمساً تشريعياً يطالب بتمكين أبناء وأحفاد اليهود المغاربة المهاجرين من الجنسية المغربية. وفق تقديرات دولية، عدد اليهود المغاربة داخل البلاد اليوم لا يتجاوز 1500، بينما أعدادهم في دول المهجر أكبر بكثير. إذا مرّ المقترح، سيحصل شريحة قد تكون كبيرة على حق العودة والاندماج القانوني الكامل.
الملتمس، الذي أُحيل عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، يطالب بمنح الجنسية استناداً إلى مرجعيات دستورية وحماية مكونات الهوية الوطنية. والمقترح يستند بشكل رئيسي إلى دستور 2011 الذي ينص على تعددية الهوية المغربية وثرائها بروافد متعددة، من بينها المكون العبري.
ويقول مقدمو الملتمس أن هدفهم تمكين الفئة المعنية من حقوقها الدستورية والسياسية والثقافية، وتعزيز اندماجها في المجتمع المغربي. وأشاروا إلى أن تعقيدات إدارية وظروف الإقامة في بلدان المهجر حرمت العديد من أبناء وأحفاد اليهود المغاربة في الخارج من الاحتفاظ بجنسيتهم.
وسيبدأ مجلس النواب النظر في قبول أو رفض المقترح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، بعد أن استوفى العدد القانوني المطلوب من التوقيعات. وفي حال الموافقة على مناقشته، سيدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
تأتي هذه الخطوة في ظل آلية "الملتمس التشريعي"، وهي أحد آليات الديمقراطية التشاركية التي أقرها الدستور المغربي، والتي تتيح للمواطنين تقديم مقترحات قوانين مباشرة.
ويأتي هذا الإجراء أيضاً في ظل تداعيات استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي عام 2020، وما تبعها من جدل داخلي مع تصاعد العدوان على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
