شهدت واردات السودان من المنتجات النفطية السعودية في عام 2025 أشهراً كاملة دون أي إمدادات، بينما بلغت ذروتها في شهر واحد إلى 51.97 ألف برميل يومياً. أمام هذا التذبذب القاتل، تدرس الحكومة السودانية الآن عرضاً مقدماً من شركة أرامكو السعودية لتوريد الوقود، في خطوة محتملة نحو كسر حلقة عدم الاستقرار التي تعاني منها البلاد.
بحسب بيان وزارة الطاقة السودانية، فإن العرض لا يزال في مرحلة الدراسة ضمن تفاهمات أولية. الملف يديره عدة جهات: وزارة المالية للناحية المالية، وزارة الطاقة للتقييمات الفنية، وبنك السودان المركزي للضمانات المصرفية. وأكدت الوزارة أن لا عقود موقعة مع أرامكو حتى الآن، مما يعني أن العرض يمثل فرصة جديدة قيد التقييم وليس اتفاقاً ناجزاً.
وتتزامن هذه الدراسة مع تحركات دبلوماسية سودانية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة. حيث استعرض وزير الطاقة السوداني، خلال اجتماع مع وزير الخارجية، التفاهمات الجارية مع المملكة العربية السعودية في مجال توريد الوقود، ومع مصر في مجالات الربط الكهربائي والمصافي، ومع ليبيا في توريد الوقود عبر مؤسسات مالية إقليمية.
وأشار وزير الطاقة إلى أن تعزيز التعاون الدولي يمثل حجر الأساس لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكداً على أهمية تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية كأولوية قصوى.
تباينات أداء عام 2024 مقارنة بـ 2025 تؤكد الحاجة الملحة لحلول طويلة الأمد. عام 2024 كان أكثر استقراراً نسبياً، حيث سجل ديسمبر أعلى معدل واردات بنحو 39.94 ألف برميل يومياً. في المقابل، تذبذبت واردات عام 2025 بشكل حاد، وسجلت أشهر مايو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر دون أي واردات، بينما قفزت في يناير إلى 51.97 ألف برميل يومياً.
تعود جذور التعاون بين السودان وأرامكو إلى عام 2021، خلال ملتقى الاستثمار السوداني السعودي في الخرطوم، حيث طرحت تفاهمات تاريخية لتوقيع اتفاقيات طويلة الأمد، لكنها لم تتحول إلى عقود رسمية. العرض الحالي يمثل فرصة متجددة لإحياء هذا المسار.
في ظل الضغوط المالية والتشغيلية التي تواجه قطاع الطاقة السوداني، قد يمثل نجاح المفاوضات مع أرامكو خطوة محورية نحو تحقيق استقرار طويل الأمد في الإمدادات، ودعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
